قلصت البنوك العاملة في الدولة حجم استثماراتها وشهادات إيداعها لدى المصرف المركزي، خلال شهر نوفمبر بنحو 17 مليار درهم مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، منها 13 مليار درهم للاستثمارات، و4 مليارات درهم لشهادات الإيداع. وجاء هذا التقليص في صالح الائتمان، حيث ارتفع إجمالي الائتمان بنهاية نوفمبر ليصل إلى 1.72 تريليون درهم مقابل 1.7 تريليون درهم بنهاية أكتوبر.

وكشفت إحصاءات المؤشرات المصرفية لشهر نوفمبر الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، عن تراجع استثمارات البنوك للمرة الأولي منذ عام (نوفمبر 2018)، حيث بلغت 396.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 409.2 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي بتراجع مقدارها 13 مليار درهم، وشهد العام الماضي (نوفمبر 2019- نوفمبر 2018) زيادة مستمرة في استثمارات البنوك على مدار شهور العام، حيث ارتفعت من 331.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018 إلى 367.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 ثم 409.2 مليارات درهم بنهاية أكتوبر.

كما تراجع إجمالي شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي لتصل بنهاية نوفمبر إلى 149.8 مليار درهم مقابل 153.8 مليار درهم لشهر أكتوبر الماضي بتراجع مقداره 4 مليارات درهم، وزادت البنوك من شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي منذ يونيو الماضي لتصل إلى 155.8 مليار درهم، ثم تراجعت إلى 153.8 مليار درهم خلال سبتمبر، ثم ارتدت نحو الزيادة في أكتوبر إلى 155.7 مليار درهم، وذلك بعد قرارين للمصرف المركزي بتخفيض قدره 25 نقطة أساس على مرتين على أسعار الفائدة المقررة لها من المركزي.

وأدى هذا التخفيض في استثمارات وشهادات إيداع البنوك إلى زيادة إجمالي الائتمان ليزيد بنحو 13 مليار درهم بنهاية نوفمبر ليصل إلى تريليون و721.9 مليار درهم، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي ليصل إلى تريليون و561.8 مليار درهم مقابل تريليون و555.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة مقدارها 6.3 مليارات درهم،

ورغم هذه الزيادة إلا أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص تراجع بنهاية نوفمبر إلى تريليون و141.2 مليار درهم مقابل تريليون و141.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر بتراجع مقداره 400 مليون درهم، كما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الأعمال والصناعة ليصل إلى 806.7 مليارات درهم مقابل 808.2 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشفت الإحصاءات المصرفية للمصرف المركزي لشهر نوفمبر عن أن إجمالي الودائع المصرفية بنهاية نوفمبر 1.81تريليون درهم. وارتفعت ودائع المقيمين لتصل إلى تريليون و615.2 مليار درهم مقابل تريليون و614.1 مليار درهم بزيادة مقدارها 4.1 مليار درهم، بينما تراجع رصيد الودائع الحكومية ليصل إلى 299.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 305.8 مليارات درهم بنهاية أكتوبر، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص إلى تريليون و41.7 مليار درهم مقابل تريليون و41.3 مليار درهم.

تراجعت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 204.4 مليارات درهم بنهاية نوفمبر مقابل 205.7 مليارات درهم بنهاية أكتوبر. وارتفع رصيد رأس المال والاحتياطيات للجهاز المصرفي إلى 391.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 381.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة مقدارها 9.5 مليارات درهم، وتراجعت المخصصات العامة لدى البنوك إلى 35.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 35.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر بتراجع مقداره 100 مليون درهم.