قالت مجلة "ذي ديبلومات" الأمريكية، في تقرير لها الأسبوع الماضي: "لسوء الحظ، فإن الصين والإمارات يتشابهان في أنه ليس لديهما حكومة منتخبة ديمقراطياً. في دولة الإمارات، يعد تشكيل الأحزاب السياسية محظوراً؛ وفي الصين، هناك حزبٌ واحد فقط يشتغل بالسياسة" .

المجلة التي لم تذكر تشابها جوهريا وخطيرا، آخر، مشتركا بين بكين وأبوظبي، ختمت تقريرها، بالقول: "قد يكون من السهل التشكيك في مستوى "الإخلاص" في العلاقة بين الصين والإمارات. لكن ما لا يمكن التشكيك فيه في الوقت الحالي أن كلا الجانبين يسعى إلى الحصول على شيءٍ ما من الآخر". فما هو الانتهاك الإنساني والحقوقي المروع التي تورطت فيه أبوظبي وبكين؟!

كيف تتعامل الصين المسلمين الإيغور وتضطهدهم؟

كشفت وثائق حكومية تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينجيانغ، حيث يعيش المسلمون الإيغور، وذلك عبر إحكام إقفال الأبواب، وفرض رقابة مستمرة، ما يدحض مزاعم بكين عما تصفه بـ"بمراكز تدريب" في تلك المنطقة.

وتظهر الوثائق التي حصل عليها "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز هناك، وتحكّم بكين بكل تفاصيل الحياة في المخيمات.

ومن جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بوجود وثائق مسربة تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن حملة قمع الصين للإيغور. وبحسب الوثائق المكونة من 403 صفحات، فإن الرئيس الصيني "شي جينبينغ" أوعز لقوات الأمن بـ"عدم إظهار الرحمة مطلقًا" تجاه الإيغور.

وتضمنت التسريبات نحو 200 صفحة من الخطابات الداخلية للرئيس الصيني وزعماء آخرين، وأكثر من 150 صحفة من التوجيهات والتقارير حول إخضاع سكان الإيغور للمراقبة والتدقيق.

ومما ورد في الوثائق، أن الرئيس "شي"، قال أثناء تفقده فرقة تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب، في أورومتشي، عاصمة شينغيانغ: "ينبغي أن نكون قاسين مثلهم".

كما أبرزت الوثائق كيفية استخدام الحكومة الصينية، الديكتاتورية كأداةً للقضاء على الإسلام في شينغيانغ. وتقول الوثائق "إذا لم يخضعوا (العائلات المحتجزة) للتدريب والتأهيل، فإنهم لن يفهموا تمامًا مخاطر التطرف الديني".

وتضيف: "لا يهم العمر، كل شخص مصاب بعدوى التطرف الديني، يجب أن يخضع للتأهيل". وأظهرت الوثائق السياسة التني تنتهجها السلطات في شينجيانغ في تلقين واستجواب الإيغور، بغية تحويلهم إلى علمانيين وأنصار موالين للحزب.

أما صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فكشفت أن الصين تقود حملة قمع لمسلمي البلاد، بعد أن أعلنت عن خطط لجعل الإسلام "أكثر توافقاً مع الاشتراكية". وأدعت الصين التي سبق وأنكرت وجود هذه المعسكرات، أنها تحتجز أشخاصاً مذنبين بارتكاب جرائم صغيرة وأن النزلاء "ممتنون" لإرسالهم إلى "مراكز التعليم المهني"، على حد زعمها.

وقالت الصحيفة، "لكن المعتقلين السابقين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، وقالوا إنهم أجبروا على تعلم دعايات عن الحزب الشيوعي الصيني، وأنهم اجبروا على ترديد قسم الولاء للحزب الشيوعي الحاكم، والتنديد بالإسلام".

ومن ناحيته، أكد التجمع الأيغوري العالمي وهو منظمة في المنفى، أن بكين تستغل الفرص لـ"محو الإسلام من الصين". وأضاف: "تم حظر ممارسة الإسلام في أجزاء من الصين، حيث تم القبض على الأفراد بسبب التزامهم بالصلاة أو الصيام أو إطلاق اللحى أو ارتداء الحجاب".

كيف تعامل أبوظبي الناشطين السلميين؟

أصدر "مركز الإمارات لحقوق الإنسان"، الأسبوع الجاري تقريرا فنيا حول مراكز "المناصحة" في الدولة.

وقال: "تستمر سلطات دولة الإمارات في ممارسة انتهاكات وخروقات حقوقية وقانونية  بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إذ عمدت الى تمديد احتجاز عدد منهم رغم انقضاء فترة أحكامهم كاملة وهو ما يعد ودون شك اعتقالا تعسفيا" على حد وصفه.

وأكد المركز، "لم تقدم السلطات سندا قانونيا واضحا لهذا الإجراء التعسفي (تمديد حبس المعتقلين المنتهية محكوميتهم) وقامت بإيداع المعتقلين بمراكز للمناصحة للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم ويحتفظ بهم في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة"، على حد تأكيد المركز الحقوقي المستقل.

وتابع المركز، قائلا: "تزعم السلطات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية. لكن السلطات تتناسى أن معتقلي الرأي في سجونها هم محتجزون على خلفية نشاطهم الحقوقي وممارستهم لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد المفارقة الصارخة التي يكشفها هذا الانتهاك.

وقال المركز، تنكل دولة الإمارات بالناشطين المدنيين السلميين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت يافطة محاربة الإرهاب حتى تضمن غطاء دوليا لممارساتها القمعية. ولكنه غطاء سرعان ما عرته أصوات المحبوسين بأحكام جائرة الذين لم تكتف السلطات بسجنهم من أجل جرائم الكترونية بل إنها واصلت احتجازهم في مراكز مناصحة دون وجه حق بدعوى تأهيلهم دينيا واجتماعيا.

وواصلت السلطات حبس محكومين انتهت فترة محكوميتهم في سجن الرزين وذلك بمواصلة احتجازهم في مراكز مناصحة بغير وجه حق.

 ما هي مراكز المناصحة المزعومة؟

كشف القانون الاتحادي رقم 7 لمكافحة الإرهاب لسنة 2014، عن تكوين مراكز للمناصحة تهدف حسب ما أعلنت عنه الدولة: "إلى الاهتمام بالمساجين المتهمين في قضايا إرهاب إثر انتهاء فترة محكوميتهم، وذلك عبر تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لإعادة إدماجهم لاحقا في المجتمع"، على حد زعمها.

تجمع القوانين الإماراتية على تعريف مركز المناصحة والإرشاد على أنه وحدات إدارية تهدف إلى إصلاح الأشخاص الذين يشكلون تهديدا إرهابيا أو أولئك المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية، وهو ما يلاحظ في هذا السباق أن مصطلح تهديد إرهابي غير محدد بوضوح ودقة وهو ما قد يؤدي إلى استخدام القانون بشكل تعسفي قد يطال ناشطين مدنيين سلميين أو معارضين سياسيين عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية.

وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الإماراتية تحتجز عددا من المواطنين بدون وجه حق رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وهم الناشطون: أسامة النجار وخليفة ربيعة وعثمان الشحي.

وما إن أنهى أسامة النجار محكوميته التي دامت ثلاث سنوات سجنا حتى احتجز لاحقا في مركز مناصحة بغير وجه قانوني، وهو مركز تم إلحاقه بالسجن سيء الذكر سجن الرزين.

وما يمكن أن نخلص إليه، بحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، من خلال كل ما سبق ذكره من تجاوزات ومعاينات، أن السلطات الإماراتية تسيء استعمال مراكز المناصحة لتطال الناشطين الحقوقيين والمدونين ووضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين.

وهذا يؤكد أن الهدف من هذه المراكز تمديد عقوبة السجن واستمرار حبس المحكومين بشكل تعسّفي دون أساس، قصد زجرهم عن التعبير بحرية وعرض مواقفهم من بعض القضايا الداخلية ببلادهم . وأضاف المركز الحقوقي، ويحاول النظام جعلهم عبرة لغيرهم ممن يفكر في معارضته حتى وإن كانت معارضة مدنية سلمية.

 كيف أثار سلوك الصين ضد الإيغور غضب العالم، وبماذا اختلف موقف أبوظبي؟

بعد سنوات من الإنكار اضطرت بكين إلى الاعتراف بوجود معسكرات الاحتجاز ولكنها تدعي أنها "مراكز للتدريب المهني ولإبعاد المسلمين عن التطرف ". وقالت المحطة صينية أثناء زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بكين قبل بضعة أسابيع، أن ولي عهد أبوظبي، قال: إن الإمارات "تثمّن عاليا جهود الصين لحماية حقوق الأقليات العرقية ومصالحها"، وهو يعلق على يلاقيه الإيغور من قمع في الصين.

ومع ذلك، فقد ندد العالم بالممارسات الصينية القمعية، باستثناء أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة، وهي الدول التي تفعل تماما ما يرتكبه النظام الصيني من جرائم حقوقية، بحسب مراقبين.

فإلى جانب الإدانات الأوروبية والفرنسية إزاء ما يتعرض له مسلمو الصين، أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، الثالث من ديسمبر الجاري بالإجماع تشريعا يلزم إدارة ترامب بتشديد موقفها من حملة الصين على أقلية الإيغور.

وجاء في نص التشريع -الذي يدعو لفرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الصينية- أنه يهدف لمواجهة الانتهاكات الجسيمة بحق الإيغور بما فيها احتجاز نحو مليون منهم في معسكرات اعتقال.

كما يتهم التشريع بكين باتخاذ إجراءات ضد الإيغور تشمل حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت: "اليوم، كرامة الإيغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشيّة التي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي".

ومن جهتها، عبّرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد هذا التصويت، ودعت مجلس النواب الأمريكي إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخل في الشؤون الصينية الداخليّة"، على حد وقاحة بكين والأنظمة القمعية المماثلة.

وقالت الخارجيّة الصينيّة: إنّ مشروع القانون يُسيء "بشكل تعسّفي" إلى جهود الصين في "القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب" بمنطقة شنغيانغ، على حد زعمها، متجاهلة أن هذا القمع ضد الناشطين هو الإرهاب بعينه الذي تمارسه أجهزة الأمن والمخابرات في كل مكان.

ويتساءل ناشطون، متى تعترف أبوظبي بأن مراكز "المناصحة" ليست إلا مراكز أمنية تقوم على غسل الدماغ عبر ضغوط لا تلتزم أية معايير وطنية أو أخلاقية، ومتى تفهم أبوظبي أن "كرامة الإماراتيين وحقوقهم مهددة جراء أعمال وحشيّة تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي"، كما وصفت ذلك رئيسة مجلس النوّاب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي، لمحنة الإيغور؟!