للتكنولوجيا، وللسلاح، وسائر الأشياء، وجهان: وجه إيجابي وآخر سلبي، مسار الخير ومسار الشر. وفي الوقت الذي كانت فيه دول تطور أبحاثها وتنوع سبلها لحماية نفسها تكنولوجيا وتوفر الحلول الأمنية التقنية المناسبة، كان فيصل البناي، يقود شركة "دارك ماتر"، المتخصصة في الجانب الآخر: جانب التجسس الإلكتروني والاختراق والتلصص على الإماراتيين. وراهنا، بينما أخذت دول تطور أسلحة معززة تقنيا للدفاع عن منشآتها الاستراتيجية، ترأس البناي تجمع "إيدج" للصناعات العسكرية. ولكن، تجربة الإماراتيين مع البناي تشير أنه سوف يقدم منتجات هجومية عدوانية ضد دول أخرى، لا صناعات دفاعية. فمن هو فيصل البناي، وكيف عرفه الإماراتيون في مواقعه الأمنية والعسكرية المختلفة، وهل يعرف اعتبارات وطنية أو أخلاقية أو إنسانية فيما يقوم به؟

ما هي السيرة الذاتية للبناي وارتباطاته الأمنية؟

هو الإماراتي فيصل البناي رجل أعمال ثلاثيني صغير، ونجل من كان أحد أهم خمسة ضباط شرطة في إمارة دبي، وتقاعد برتبة لواء. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة العلوم المالية من جامعة "بوسطن" الأمريكية. بعد نيله درجة الماجستير في الشحن والتجارة والمالية من جامعة سيتي في لندن، عاد فيصل إلى دبي وعمل في إحدى شركات البرمجيات للتقنيات المتنقلة.

ومنذ عام 1997 وحتى 2015، تولى منصب الرئيس التنفيذي في شركة "أكسيوم تليكوم". بحلول عام 1999 أصبحت «أكسيوم» الموزع الرسمي لمعظم الأسماء التجارية الشهيرة لأجهزة الهواتف النقالة في دولة الإمارات والدول المجاورة. يلقبه المقربون بملك التلفونات، وينظر إليه المنافسون كأكبر تهديد لتجارتهم ومتاجرهم.

وقد حصل "البناي"، على العديد من الجوائز، أبرزها: جائزة "أفضل إنجاز" المقدمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجائزة "أفضل رائد أعمال" لعام 2005 من مجلة "أريبيان بزنس" الإماراتية للأعمال، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز عربي" لعام 2011، وجائزة "أفضل رئيس تنفيذي" لعام 2012، وجائزة "دبي للجودة"، وجوائز مجلة "جولف بيزنس" الاقتصادية الشهيرة لأفضل شخصية تكنولوجية لعام 2017، فضلاً عن إدراج شركته "دارك ماتر" ضمن قائمة أقوى 100 شركة خليجية لعام 2018، التي تصدرها مجلة "جولف بيزنس".

فالبناي هو ابن المؤسسة الأمنية المخابراتية التي استفاد منها في تجارته وأعماله الخاصة وتطور في المواقع الرسمية التقنية والأمنية والعسكرية، وقد أفاد هو هذه المؤسسات والمواقع، كما سنرى ذلك بعد قليل، دامجا بين التكنولوجيا والأمن والتكنولوجيا والسلاح، ليخرج بمنتجات مست بحقوق وحريات الإماراتيين وكرامتهم، على ما يقول ناشطون.

 كيف استطاع البناي اختراق كل بيت إماراتي وتعاون مع إسرائيل في هذه الصدد؟

أسس البناي عام 2014 شركة دارك ماتر، وكان هو المؤسس والعضو المنتدب فيها، والرئيس التنفيذي حتى عام 2018، ولكنه تنازل عن المنصب الأخير وظل عضوا منتدبا لأغراض "التوجيه والإشراف" على حد وصفه.

شركة "البناي" (دارك ماتر)، تخصصت في التجسس والرقابة، وتعرف نفسها كـ"شركة دفاع واستخبارات رقمية" تابِعة لدولة الإمارات. يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في نفس المبنى الذي يقع فيه مقر جهاز استخبارات الإشارة الإماراتي، على بعد طابقين فقط منه، كما تمتلك فرعا في دبي.

وتعد شركة "البناي" من أهم الشركات التي تعتمد عليها حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.

ووجودها في نفس المبنى الذي يوجد فيه جهاز استخبارات الإشارة ليس ضربا من المصادفة، حيث تعد الشركة ذراعا فعالا للدولة امتد لاختراق الوزارات والحكومات في العديد من الدول، وكذلك التجسس على المعارضين الإماراتيين والنشطاء والساسة الأجانب لصالح الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التي أصبحت فيما بعد جهاز استخبارات الإشارة.

ومن خلال شركة "البناي"، تواصل تواصل أبوظبي نشاطها المريب في التجسس السيبراني على الدول والأفراد، وقد أثارت هذه الشركة الجدل بحجم أنشطتها التجسسية، خاصة اللاأخلاقية منها، والتي كان على رأسها "مشروع ريفين" الذي افتضحت تفاصيله في بدايات 2019.

وعلى صعيد العلاقات مع إسرائيل، فقد كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أن دولا أجنبية تشتري خبرات ومعلومات الجيش الإسرائيلي بمبالغ كبيرة جدا، وبينها شركات "بملكية عربية".   

ووفقا للمسؤول، فإن عددا كبيرا من عناصر المخابرات الإسرائيلية، يقدمون خدمات أمنية لجهات تابعة لشركة "البناي"، التي تعتبر الذراع التجاري لشعبة السايبر في المخابرات الإماراتية، وقسم من الإسرائيليين باتوا يعملون لصالح هذه الشركة.

ومن أبرز الأمثلة على شركات كهذه هي شركة NSO الإسرائيلية، التي باتت معروفة على مستوى العالم في أعقاب تطويرها برنامج "بيغاسوس" للسيطرة الكاملة على الهاتف المحمول لأغراض التجسس. كذلك اشترت شركة "البناي" هذا البرنامج. والتقديرات تفيد بأن "البناي" دفع إلى هذه الشركة 100 مليون دولار. "ولأن برنامج ’بيغاسوس’ لا يسمح باختراق هواتف إسرائيلية وأميركية، فقد قرر الإماراتيون أن يتحولوا بأنفسهم إلى قوة سايبر عظمى، وبشكل سريع".

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي سابق: إنه "في السنوات العشر المقبلة، ستسعى أي دولة متطورة في العالم إلى أن تبني لنفسها قدرة مستقلة في مجال جمع المعلومات السيبراني، وربما الهجومي لاحقا، والقسم الأكبر منه سيكون في القطاع الخاص. وفي هذا السياق تحديدا أسس البناي شركة دارك ماتر".

وأضاف هذا المسؤول وهو أيضا خبير في الصناعة السيبرانية: إن "دارك ماتر (شركة البناي) هي شركة حكومية إماراتية، وأقيمت من أجل تطوير سايبر هجومي". وتابع: " (شركة البناي) تصطاد رؤوسا داخل الشركات الإسرائيلية. وهم يعرفون كل شيء، ومن يعمل في أي شركة وعلى أي تطوير أي برنامج. وقد توجهوا إلى مجموعة إسرائيليين نوعيين جدا، ويتواجدون في واجهة التكنولوجية، وقالوا لهم: تعالوا إلينا من أجل تطوير منتجات هجومية".

وكان قد لفت تقريران نشرتهما صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة رويترز إلى أن شركة "البناي" تعمل في مجال التنصت ليس ضد مواطني الإمارات فقط، وإنما ضد مواطنين أجانب أيضا. وهذا التنصت كان جزءا من مشروع "الغراب"، وهو مشروع سري تتجسس الإمارات بواسطته على مسؤولين في حكومات دول أخرى ونشطاء حقوق الإنسان.

وكذلك، امتد نشاط شركة "البناي" إلى عمليات تجسس طالت شخصيات حكومية غير إماراتية رفيعة المستوى، وبخاصة خلال عامي 2016 و2017 باستخدام برمجية تجسس تدعى "كارما". وبخلاف مشروع ريفين؛ استعانت "شركة البناي" في 2016 بشركة إسرائيلية للمشاركة في منظومة مكرسة لمراقبة مواطني الإمارات، عبر نظام أنتجته الشركة يدعى "فالكون آي".

وركزت شركة "البناي" كذلك على استقطاب الخبراء في اختراق حسابات تويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وحققت نجاحات، بما في ذلك اختراق أجهزة نشطاء من عدة جنسيات عن طريق زرع برمجيات خبيثة بها.

ومن جهته، عبّر اختصاصي الأمن السيبراني الإيطالي سيمون مارغريتلي الذي حاولت شركة "البناي" توظيفه في 2016 عن صدمته مما تقوم به الشركة من سعيها للسيطرة على "دولة بأكملها" عن طريق اختراق كل الحواسيب والهواتف الإماراتية وجعلها "روبوتات تابعة للحكومة"، وقال إن ما تقوم به الشركة ليس طموحا ولكنه "جنون مطبق".

مارغريتلي كتب كذلك عن كيفية محاولة المخابرات الإماراتية توظيفه للتجسس على شعبها فاضحًا طرفا مما تقوم به "شركة البناي"، بنشرها فريقا من المتسللين العاملين لصالح جهاز أمن الدولة الإماراتي في جميع أنحاء الإمارات، والذي يمكنه على سبيل المثال أن يخترق جميع الحواسيب التي تعمل في حيز مكاني معين بكبسة زر واحدة.

ما الذي يتوقعه الإماراتيون من ترؤس البناي تكتل "إيدج"؟

فيصل البناي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج». وقال في مؤتمر صحافي عُقد على هامش إطلاق الشركة قبل نحو أسبوعين: «إن الشركة التي تتخصص في المجال الأمني والعسكري تضم تحت لوائها 25 شركة إماراتية ويعمل بها أكثر من 12 ألف موظف".

وأشار أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الشركة يتمثل في إنشاء منظومة متكاملة من الصناعات الدفاعية المحلية المتطورة. وأوضح البناي: فيما يتعلق بكيفية إدارة «ايدج»، لدينا مديرون تنفيذيون في كل قطاع من القطاعات الأساسية الـ5، وهي: المنصات، والأنظمة، والصواريخ، والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب، والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

ومؤخرا، نقلت وكالة "رويترز" عن البناي قوله: "إن الإمارات تريد شأنها شأن كثير من الدول أن تكون لها السيادة فيما يتعلق بقدرات حساسة معينة"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

الوكالة، عقبت على تصريحات البناي، قائلة: "لكن ذلك قد يضع هذه الصناعة في الإمارات تحت مجهر جديد للفحص والتمحيص"، وأبرزت ما قاله مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر. كلارك كوبر، من أن "واشنطن ترغب في أن تضع الإمارات العربية المتحدة رقابة أكبر أثناء تطويرها لصناعتها العسكرية".

ويؤكد مراقبون، نظرا إلى تجربة البناي في التعاون الأمني التجسسي مع إسرائيل، أن يكون لشركة البناي الجديدة (إيدج) ذات التعاون العميق مع الصناعات الحربية الإسرائيلية ولكن في استخدامات غير مشروعة كما كانت استخدامات شركة البناي "دارك ماتر" غير مشروعة وباعثة على الخزي والعار، الذي يلحق بمن يمارس أدوارا ومهاما لا تقف عند حدود وطنية أو أخلاقية أو إنسانية، على حساب حريات الإماراتيين وكرامتهم، على حد تعبير ناشطين. فإلى متى يظل يعبث "البناي" بالأمن الإلكتروني ومجالات الدفاع العسكرية المشروعة للإماراتيين، ومتى سيتنعم الإماراتيون بالجوانب الإيجابية والخيرة من التكنولوجيا والسلاح الدفاعي؟!