يستعد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لمغادرة منصبه، بعد عجزه عن حل الأزمة الخليجية، أسوأ أزمة في تاريخ المنطقة.
ففي نوفمبر 2017، أي بعد قرابة 5 أشهر من حصار قطر، أعلن الزياني عجزه وبراءته من مسؤوليته تجاه حل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن حلها بيد قادة دول المجلس.
ومع قرب مغادرة الزياني لمنصبه تحدثت أنباء غير رسمية قادمة من دولة الكويت عن استقالة وزير المالية، نايف الحجرف، وتوجه لترشيحه رسمياً لمنصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك بحسب ما أكدت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، الاثنين (4 نوفمبر) وقالت إن "الحجرف" سيتقدم باستقالته غداً، وإن الكويت رشحته لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون.
من جهتها ذكرت صحيفة "الراي" المحلية أن منصب الأمين العام للمجلس سيعود إلى الكويت من جديد؛ بعد اعتذار سلطنة عُمان عن عدم ترشيح أمين عام منها.
وأوضحت أن الحجرف يحظى بالثقة من قبل أمير الكويت، قائلة: "إنّه سيكون قادراً على الالتزام بنهج الدبلوماسية الكويتية الذي خطه ووضع أسسه سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، والذي يقود جهود الوساطة الخليجية منذ اندلاع الأزمة الحادة التي يواجهها المجلس".
كما أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، عبد الله الشايجي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إلى أن "الحجرف" سيخلف الأمين العام الحالي، البحريني عبد اللطيف الزياني.
ولفت إلى أن ذلك سيتم في القمة الخليجية في شهر ديسمبر القادم؛ ليكون الأمين العام الكويتي الثاني في تاريخ مجلس التعاون، بعد أول أمين عام "عبد الله بشارة".