أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه وبناء على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (34/10) لسنة 2019، بشأن اعتماد آليات التوطين في الحكومة الاتحادية، ولغايات تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ أحكام القرار، فقد اعتمد المجلس آليات التوطين التي سيتم العمل وفقها، وتتمثل في تكليف الجهات برفع نسبة التوطين 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من تاريخه.

كما تشمل الآليات، تكليف الجهات الاتحادية برفع نسبة التوطين إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال 5 سنوات من تاريخه، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن حظر تعيين غير المواطنين على الوظائف الإشرافية والإدارية والخدمات المساندة في الجهات الاتحادية.

كما لفتت الهيئة عبر تعميم، إلى أنه تم تكليف الجهات الاتحادية بوضع خطط التوطين للوظائف التخصصية والفنية (من 5 إلى 10 سنوات)، ورفعها للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتقوم الهيئة بدورها برفعها للعرض على مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه.

وأكد التعميم على ضرورة قيام، الجهات كافة سواء المشغلة أو غير المشغلة لنظام معلومات الموارد البشرية الحكومية "بياناتي" بالإعلان عن الشواغر المتوفرة لديها إلكترونياً في النظام وفق آلياته، وكذلك التزامها بأخذ الموافقات الإلكترونية لموظفي التعهيد مع الالتزام بإدخال بياناتهم وفق الآليات المعتمدة في "بياناتي"، إلى جانب التزام الجهات الحكومية بتحقيق مؤشرات التوطين وتحليلها ضمن النظام، ومراجعة خطة ومستهدفات التوطين سنوياً.

كما تم تكليف الهيئة، برفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء مؤشرات التوطين ومستجدات تنفيذ الآليات سابقة الذكر من قبل الجهات الاتحادية، وبهذا الخصوص أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع الوزارات والجهات الاتحادية بتنفيذ الآليات المعتمدة بذلك الخصوص.