حينما أصدر الروائي نجيب محفوظ روايته الشهيرة «أولاد حارتنا» في خمسينيات القرن العشرين، وبدأت تظهر متسلسلة في جريدة الأهرام في عهد الرئيس عبدالناصر، واجهت موجة غضب شديدة من قبل الأزهر وجماهير القراء، ما قاد إلى منع استكمال نشرها، لقد تم تأويل الرواية تأويلاً دينياً أسخط الناس وقاد السلطة السياسية إلى تدارك الأمر بمنع الرواية، وهكذا ظلت ممنوعة من النشر في مصر ما يقارب العشرين عاماً!
«أولاد حارتنا» التي منعتها السلطات المصرية، واتهمت كاتبها بالزندقة والكفر؛ لأن الرقيب الذي قرأ النص وأوّله تأويلاً دينياً صرفاً اعتبرها رواية خطيرة من حيث كونها تسيء للدين وتستحضر بشكل غير مقبول قصة الأديان والأنبياء في علاقتهم بالخالق، هذه الرواية كانت تُنشَر ويتم تداولها بسلاسة في لبنان مثلاً!
لقد بدا الأمر غريباً بعض الشيء ومستهجناً جداً، إلا أن قرار الخميني بجواز قتل الكاتب البريطاني من أصل هندي «سلمان رشدي» بسبب روايته آيات شيطانية، ومن ثم مشهد طلاب الأزهر وهم يتظاهرون منددين ومطالبين بمنع رواية «وليمة لأعشاب البحر» للروائي السوري حيدر حيدر نهاية سنوات التسعينيات أعاد إلى الذاكرة جذر الحكاية!
حكاية سجن ناشر بسبب رواية أو منع رواية متداولة أو كتاب ملقى على أرفف كل مكتبات العالم، وتأويله ذلك التأويل الخطير الذي يذهب إلى أبعد مما يمكن أن يخطر ببال أحد، فيبيح البعض (كما الخميني مثلاً) قتل الكاتب، أو سجنه أو سحب كتابه من المكتبات أو منع نشره وتداوله، إضافة لاتهامات التكفير والتخوين ونشر أسرار الدولة و... إلخ.
إنه التأويل أو القراءة الخاطئة التي لا زالت بعض أجهزة الرقابة تمارسها، وتتمسك بها خوفاً من سلطة الكلمة وسطوة الفكرة، وحذراً مما يمكن أن يكون مختفياً خلف الحروف، ومحاربة لأصحاب الإبداع، واستدعاء لعقلية محاكم التفتيش أيام حروب الاسترداد في إسبانيا نهاية القرن الخامس عشر! هذا التأويل الذي لا يمكننا منعه لكن من حقنا أن نطالب بمنع الرقيب من إطلاق العنان لعقله.
