ذكرت محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي أنها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة مساندة، أنهت نزاع عمالي جماعي لـ320 عاملا خلال فترة قياسية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم السبت، أن هيئة المحكمة انتقلت إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة وقامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المستعجل، وتسليم المستحقات دون الحاجة لمراجعة العمال لمقر المحكمة.
كما تم عمل الإجراءات اللازمة نحو نقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال.
من جهتها أشادت دائرة القضاء بسرعة الاستجابة والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مما ساهم في إنهاء معاناة العمال في وقت قياسي، إضافة إلى شمولية هذه الجهود التي حرصت على ضمان كافة الخدمات التي من شانها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم.
وأكدت، على الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالعمال الراغبين بالعودة إلى أوطانهم تتضمن أماكن إقامتهم فيها، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران.
ووجهت الدائرة، بسرعة استجابة شركة مساندة لأمر التنفيذ القضائي في تسييل الضمان البنكي للشركة المعنية.
