حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ثلاثة شروط عامة لزيادة الرسوم المدرسية.
وتضمنت الشرط الآتي: أن تقدم المدرسة ذات التقييم (مقبول أو أدنى)، خطة تتضمن كيفية استثمارها في العملية التعليمية لتحسين جودة التعليم فيها، وفي حال قررت المدرسة إعادة هيكلة الرسوم، وتخفيض رسومها، فلا يجوز لها العودة إلى الرسوم قبل إعادة الهيكلة، وتنطبق زيادة الرسوم المدرسية بحسب الإطار على الرسوم بعد الهيكلة، وفي حال قررت المدرسة عدم الاستفادة من زيادة الرسوم المدرسية الممنوحة، فإنه لا يمكن ترحيل تلك الزيادة للسنة أو السنوات التي تليها.
جاء ذلك في رد الهيئة على شكاوى ذوي طلبة، حول إضافة مدرسة أبنائهم زيادة مبالغاً فيها على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجاري، خصوصاً رسوم الكتب، مؤكدين أن المدرسة أظهرت لهم قوائم تتضمن أسعاراً مختلفة للصف الدراسي الواحد، سواء في الرسوم الدراسية أو في رسوم الكتب والزي المدرسي والحافلات.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من وضع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، هو حماية مصالح الطلبة وذويهم، علاوة على توفير مناخ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي، عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية كافة: المستثمرين والطلبة وذويهم.
ولفتت الهيئة إلى أن تطوير إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية جاء بناء على قرار المجلس التنفيذي، وبما يتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والتغذية الراجعة من ذوي الطلبة والمستثمرين، ويطبق اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري.
