شهدتُ بدايات العام الدراسي والاستعدادات له في العديد من البلدان الأوروبية والمدن الأميركية، حيث تستعد له بالفرح والبهجة، وهي ما لا نشاركهم فيه، فقد تحولت عبارة«العودة للمدارس» عندنا إلى رعب حقيقي، وهم ثقيل على أولياء الأمور والطلاب وحتى المعلمين والأسباب لا تحتاج لكثير تفسير، فالشواهد أمامنا جميعاً، حيث لا يوجد بيت يخلو من طالب علم.
جعلنا من العبارة عبئاً واستنزافاً، بعد أن تحول حق طبيعي لكل إنسان إلى مواسم للاستغلال على يد المدارس الخاصة التي تبالغ في رسومها وأقساطها بصورة غير عادية، وأضافت عليها الهيئة الاتحادية للضرائب عبئاً آخر بإخضاع التعليم لضريبة «القيمة المضافة».
مدارس تلتف على أولياء الأمور، وتزيد من رسومها وأقساطها بوسائل مختلفة ومتعددة، ولعل أول بند تتوسع في زيادة أقساطه البند الخاص بالنقل المدرسي، بحجة أن الزيادة جاءت من الشركات التي تتعاقد معها، في الوقت الذي يفترض فيها استشعار مسؤولياتها المجتمعية بتوفير هذه الخدمة بأجور معقولة، ولا نقول رمزية تغري أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم فيها بدلاً مما يتسبب فيه نقلهم بسياراتهم من ازدحام مروري عند بدء اليوم المدرسي وانتهائه، ناهيك عن رفع معدل التلوث البيئي.
الموسم هو الدجاجة التي تبيض ذهباً لتجار القرطاسية والكتب واللوازم المدرسية الذين يبالغون كذلك في أسعار سلعهم. في غمار السباق بلغ سعر الحقيبة المدرسية «الماركة» قرابة 600 درهم. ونحن نشاهد كذلك كيف تكتظ تلك الحقائب بالكتب الثقيلة على ظهور الصغار، بينما تحدثنا وزارة التربية والتعليم عن التوسع في التعليم الرقمي والعصر الرقمي.
في كل بقاع المعمورة الطالب يعاني، وتقدم له كل التسهيلات والخدمات بأسعار في المتناول إن لم تكن رمزية، إلا عندنا فهو في عرف أصحاب المدارس والجامعات الخاصة وسيلة للربح والتربح على حسابه، والتفنن في ابتكار ما يكفل عصر جيوب الآباء حتى الدرهم الأخير.

 وقبل أن يتسرع البعض بالقول بأن في الأمر مبالغة ادعوه للاطلاع على رسوم وأقساط الغالبية العظمى من المدارس الخاصة، حتى الحضانة ورياض الأطفال امتدت لها حمى ارتفاع الأسعار لدرجة أن أقساط إحدى الحضانات تقارب قسط دراسة الطب في جامعة أجنبية مرموقة.

 والكل لديه مبرراته بحجة ارتفاع التكلفة والمعايير«العالمية»، وهم لا يرون من هذه الصورة العالمية ومعاييرها سوى رفع الأسعار، دون تبصر للنتائج.