تردني رسائل من أولياء أمور يعانون جراء ممارسات بعض المدارس الخاصة، بينما دائرة التعليم والمعرفة تجيز طلباتها بالزيادة، لتضيف عبئاً يزيد من أعباء معيشية تصل تداعياتها للتنافسية التي نحرص على تعزيزها في المحصلة الأخيرة. نتباهى بوجود أغلى مدرسة خاصة في أبوظبي تصل أقساطها السنوية لنحو 90 ألف درهم!!. بينما الذي يتحملها هي جهة العمل، أي الدولة في الأخير.
تلقيت رسالة من ولي أمر يقول فيها «مدرسة خاصة كانت من بين الأفضل في أبوظبي، تغيرت إدارتها وتحولت من جهة إلى أخرى، فتغيرت أولوياتها لنعاني من عدة مشاكل في مقدمتها عدم وجود العديد من المدرسين حتى منتصف العام الدراسي. قمنا بتقديم شكاوى لإدارة المدرسة وللدائرة دون جدوى، حتى قمت شخصياً بالاتصال بالبث المباشر بإذاعة أبوظبي، فتمت الدعوة إلى اجتماع عاجل لأولياء الأمور، شهد تقديم الكثير من الوعود دون تنفيذ. تم تعيين مدرس رياضيات خلال يومين واكتشفنا فيما بعد أنه كان يعمل في قسم المالية بالمدرسة، وتم تحويله للعمل كمدرس رياضيات لطلبة الصف الثامن والتاسع.
المدرسة تفرض شراء كتب باهظة السعر تتراوح من 2500 إلى 3500 درهم، والعديد من المدرسين الأكفاء تركوا العمل لتدني الرواتب، وأصبح معظم المدرسين من الخريجين الجدد».
وقال «فوجئنا برسالة من إدارة المدرسة بزيادة الرسوم المدرسية ابتداء من العام المقبل بنسبة 7.5% وبموافقة دائرة التعليم والمعرفة. والسؤال هو لماذا تم وضع أولياء الأمور في وضع صعب واختيار هذا التوقيت بالذات بحيث يصعب علينا إيجاد مدارس أخرى لأبنائنا، كما أننا قمنا بدفع رسوم حجز المقاعد الدراسية للعام الدراسي المقبل وهي رسوم غير مستردة وتعادل أكثر من 2000 درهم لكل طالب». متسائلاً في رسالته «لماذا لم تخبرنا المدرسة بقرار الزيادة في الرسوم خلال العام الدراسي الماضي؟ ولماذا أجبرتنا على دفع رسوم غير مستردة لحجز مقاعد لأبنائنا دون إبلاغنا أن هناك زيادة في الرسوم؟»، واختتم الرجل رسالته موضحاً بأن المدرسة رفعت أسعار أقساطها قبل 3 أعوام حوالى 20%، وتم اختيار التوقيت نفسه تقريباً.
لأمثال هذه المدرسة وكذلك الدائرة نقول إن المسألة ليست مجرد رسوم، وإنما تعامل مع قضية مصيرية تتعلق بمستقبل أجيال واستقرار أسر ومجتمع، وعلينا أن نملك رؤية أشمل وأعمق في التعامل مع التعليم.