أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.

وكان موقع بلومبيرغ أشار في 12 يوليو الجاري إلى أن أفراداً من العائلة الحاكمة بالسعودية قد يحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بناء على مشروع قانون جديد مقدم لمجلس الشيوخ الأميركي.

وذكر الموقع أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يسعون لإيجاد طرق لمعاقبة السعودية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان دون استفزاز الرئيس دونالد ترامب ودفعه لاستخدام الفيتو لرفض قرارهم، شرعوا في إستراتيجية جديدة وهي حرمان أفراد في العائلة الحاكمة من تأشيرة الدخول لأميركا.