برنامج قروض المواطنين الذي أطلقه المصرف المركزي لتخفيف أعباء الديون عن كواهلهم، يعد خطوة مهمة لإعادة الاستقرار لمئات العائلات المواطنة المتضررة من سياسات مجحفة للعديد من البنوك التي لم تكن تتورع عن استقطاع نسب كبيرة من راتب المواطن أو معاشه التقاعدي، تفوق في الكثير من الحالات نسبة الخمسين في المائة من الدخل دونما أدنى اعتبار لاحتياجاته الأسرية ومتطلباته المعيشية والاجتماعية.
لقد جاء البرنامج مجسداً لرؤى القيادة الرشيدة بالاعتناء بالمواطن وأسرته، وبما يحقق لها الاستقرار بعدما تسببت السياسات الإقراضية التي تصل حد الإغراق في إرباك الأوضاع المعيشية للأسر التي تورط أربابها ومعيلوها في قروض متنوعة لدرجة غير مبررة أو معقولة.
وكما جاء في البرنامج، فإن فكرته تقوم على أساس إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50 % من الراتب، وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة «أيبور» لثلاثة أشهر أوأقل، وذلك بهدف تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50 % من الراتب أو 30 % من المعاش التقاعدي للمقترضين المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية المترتبة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر «الأيبور» لثلاثة أشهر.
وسوف تساعد الخطوة المواطنين المقترضين على سداد قروضهم بصورة أكبر، وبنسب استقطاع معقولة لا تؤثر على أوضاعهم المعيشية كما كان الحال قبل القرار.
ومع الترحيب بهذه الخطوة إلا إنه استوقفنا ما جاء في بيان الإعلان عنها والذي قال إنها، أي الخطوة، تتماشى مع متطلبات نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والصادر عن المصرف المركزي في العام 2011، فذلك يعني وجود ضوابط وأنظمة التفت عليها تلك البنوك، وساهمت رغبة المواطن المقترض في سرعة الموافقة على العروض المقدمة له في تراكم الديون والإغراق في التسهيلات لدرجة أن البعض لم يعد يتذكر العام الذي بدأ فيه الاستقطاع للقرض الذي تحول لدوامة بلا نهاية بمعنى الكلمة.
ولا يمر يوم في برنامج من برامج البث المباشر إلا وتظهر حالة صارخة لمقترضين متعثرين أو الذين وصلوا إلى طريق مسدود بعد أن استنفدوا كل الحلول المتاحة أمامهم، وتحولوا لمرتهنين لدى البنوك ومندوبيها الذين كانوا وراء توريط هؤلاء المقترضين ولم يكن يهمهم سوى العمولة.
نأمل أن يكون البرنامج الجديد الأمل والخلاص للمتورطين لبدء حياة جديدة بإنفاق رشيد واعٍ، وسط متابعة يقظة من المصرف المركزي.