تلقيت رسالة من قارئة تطلب فيها تدخل الجهات المختصة، وفي مقدمتها بلدية أبوظبي، لوقف الإزعاج الذي تمارسه سيارات نقل وتوزيع أسطوانات الغاز داخل المدينة وضواحيها، والتي يعتمد عليها كثير من الناس ممن يقيمون في بنايات أو فلل ومجمعات سكنية لا تتوافر فيها تمديدات الغاز المركزي.
ما لفت نظري في رسالتها، أنها ملمة ومطلعة على القوانين واللوائح، والتي بموجبها تطالب تلك الجهات بتنفيذها لوقف الإزعاج الذي تمثله تلك السيارات، مع وضع الحلول والبدائل.
الواقع أن البلدية مدعوة للتدخل بقوة للتصدي لهذه الظاهرة، وظاهرة توزيع المنشورات الدعائية والترويجية، بصورة مزعجة، وملوثة بيئياً وبصرياً، تخدش الصورة الحضارية لعاصمتنا الحبيبة.
تقول القارئة في رسالتها «في كل جمعة وعطلة رسمية نستيقظ على صوت آلة التنبيه المزعجة لسيارات أسطوانات الغاز، التي يستخدمها سائقوها بشكل متواصل ولفترات طويلة خلال ترددهم على المنطقة نفسها في الحي السكني، مرات عدة خلال اليوم الواحد، من الصباح للمساء، فيؤذون القاصي والداني، المريض ومن يطلب الراحة». متسائلة «لا ندري كيف يُسمح بذلك، برغم أن قوانين عدة جهات تمنع هذا التصرف غير الحضاري الذي لا يليق بعاصمة دولة متطورة كالإمارات».
وقالت «بالإمكان وبتضافر الجهود توفير بديل مناسب، يرقى لمستوى الخدمات الذي نطمح إليه، خاصة أنهم يشكلون مصدر خطر في حالة الحوادث، وتعتبر حمولتهم كالقنابل الموقوتة في فصل الصيف»، مضيفة بأن القانون رقم (2) لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، الموجود على موقع بلدية أبوظبي، يقرر مسؤوليتها عن منع أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين بالأماكن العامة والطرقات. كما ينص في مادته الثالثة على صلاحيات البلدية للحد من مظاهر الإزعاج ويوضح أحقيتها في توقيع جزاءات إدارية على المخالفين. كما أشارت إلى أن «قانون النقاط المرورية الموجود على البوابة الاتحادية يفرض غرامة 400 درهم و4 نقاط سوداء لاستعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين».
وذكرت أن الموقع الإلكتروني لـ«أدنوك للتوزيع» يعرض «قائمة بشبكة الموزعين المعتمدين في إمارة أبوظبي، وبوسعها فرض تعليمات محددة بعدم إزعاج السكان بهذه الطريقة البدائية»، وختمت بالقول «تعددت القوانين والجهات والحلول وما زلنا نعاني يومياً من إزعاج سيارات أسطوانات الغاز منذ سنوات»، والكرة في ملعب البلدية.