من أصعب وأقسى الأمور على المرء أن يجد مدخراته المودعة في حسابه المصرفي تتبخر وتختفي في غمضة عين وبكبسة زر، ويصبح رصيده صفراً في عملية احتيالية احترافية لم يعلم بها إلا متأخراً عندما حاول أن يسحب شيئاً منه عبر «الصراف الآلي» لتصدمه الشاشة بالصفر الذي يتوسطها، ليراجع المصرف ويعلم بأول خيوط العملية الاحتيالية المتقنة، وتبدأ رحلته في المحاكم وفق قاعدة «على المتضرر اللجوء للقضاء».
الواقعة التي تناولتها الصحف المحلية مؤخراً، والتي تبخر معها رصيد سيدة مقيمة من 873 ألف درهم إلى صفر، وتنظر فيها محكمة «جنايات دبي»، تحمل في طياتها الكثير من الدروس، تدعونا للتوقف أمامها، فهي تمثل أكبر وأقوى الرسائل التوعوية والتحذيرية لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم عند التعامل مع موضوع البيانات الشخصية والوثائق، ولعل أول وأهم هذه الرسائل عدم التهاون في تحديث البيانات وتسجيل الأرقام الهاتفية بأسمائنا، وذلك لضمان استقبال الرسائل النصية من المصارف التي نتعامل معها، لمتابعة أي تغيير وتطور على الحساب المصرفي لديهم.
كما أنها رسالة تذكيرية قوية للمصارف نفسها التي لا يعتني بعضها بتقنيات الرسائل النصية، فلا تكترث لكونها مُفعلة أم لا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإيداع والسحب من الحساب، بينما نلمس «حيوية» الخدمة عندما يتعلق الأمر بتوريط المتعاملين بقروض وتسهيلات لا قبل لهم بها، وتزيين حصولهم على بطاقات ائتمانية لضمان تكبيلهم بالمزيد من الديون. الواقعة تذكر هذه البنوك وكذلك شركات الاتصالات بمسؤولياتها الكبيرة في التدقيق في الأوراق والوثائق المقدمة لها عند تغيير بيانات المتعاملين أو طلب استبدال اسم باسم، خاصة مع التطور التقني الهائل الذي تشهده وسائل التصوير والطباعة، والذي يوظفه المزورون والمحتالون لصالح غاياتهم الإجرامية.
علينا ألا نستسهل تبادل البيانات وصور الوثائق، فالمحتالون وقراصنة المعلومات أصبحوا يتفننون في طرق استدراج الضحايا مثل قضية أخرى لسيدة كانت ضحية متصل بها بادرها بإبلاغها ببيانات كاملة عنها وعن رقم بطاقتها الائتمانية بما في ذلك «رقم الأمان» المطبوع خلف البطاقة ليقنعها بأنه موظف من البنك الذي تتعامل معه، وكيف يختار أمثال هؤلاء المحتالين الأوقات المعروفة علمياً بانخفاض درجة تركيز الإنسان.
إن توظيف مثل هذه الوقائع في حملات التوعية التي تقوم بها دوائر الشرطة مهم جداً، فليس هناك أبلغ وأكثر إقناعاً من هذه الدروس الصادمة.