لقد مرت أزمة أوكرانيا وأحداثها سراعاً نحو انفصال القرم عنها واسترجاع هدية خروشوف في استفتاء مستعجل إلى روسيا دون أن نسمع ضجيجاً أو أزيزاً لطائرة حربية تقف في حيرة من أمرها لتعرف ما تفعل على وجه الدقة. وهذه الصورة المصغرة للأزمة الأوكرانية في الغرب تعطي انطباعاً لدى المعنيين بالقضايا الاستراتيجية والجيوسياسية على وجه الخصوص، بأن بوادر مثل هذه الأزمات يمكن أن تقع في أي بقعة من العالم.
فخريطة الدول في العالم معرضة اليوم للتقسيم وإعادة التقسيم تحت مبررات وضع اليد لأن هناك أقلية أو عرقاً ما في تلك الدول أو غيرها بحاجة للعودة إلى الأصل التاريخي حسب موقعه الجغرافي، ولو حدث ذلك في كل دولة على حدة لما بقي عرق في مكانه ولتحول العالم إلى قطع من أحجار الشطرنج يتداولها الأقوياء ممن يفرضون أمراً واقعاً ويطوّعون قوانين الماضي والحاضر لصالحهم.
وما يحدث اليوم في أوكرانيا دليل واضح على أن أوروبا وأميركا لم تعودا متفقتين على المصلحة المشتركة من تطورات الأوضاع في دول خرجت منذ عقود من تحت مظلة الاتحاد السوفييتي المنهار في ظل محاولة روسيا إعادة تلك الأمجاد بطريقة لي الذراع وفرض واقع جديد في القارة الأوروبية لتقبل بعودة روسيا قطباً مرة أخرى.
إن أميركا اليوم لا تريد التدخل عسكرياً في أي نزاع قائم أو يمكن أن يقوم في المستقبل القريب، وذلك لأنها دفعت تكاليف الحرب من اقتصادها وقد بدأ الشعب هناك يشعر بوخزاتها، وأوروبا كذلك لا تزال تعاني من الأزمة المالية العالمية، وأيضاً لا تريد أن تدفع ثمن ما يحدث في أوكرانيا أو سوريا.
قبل فترة قصيرة كان الحديث يدور حول بروز دول «البريكس» إلى السطح وأثرها في انتعاش الاقتصاد إلا أن هذا الدور لم يطل، حتى دار حديث عن الصين في لعب دور القطب القادم، غير أن الصين ذاتها أبت أن تكون كذلك لأنها تريد للاقتصاد أو المال أن يكون هو الناطق الرسمي باسم مشاريعها الممتدة حول مجمل قارات العالم.
والبعض يقول كما في الاقتصاد إنه لابد من وجود سلة عملات للتقليل من آثار الدولار على اقتصاد الدول التي تعتمد عليه، ففي السياسة تطرح في هذه الظروف سلة دول ينبغي الاتجاه نحوها لبناءءعلاقات متوازنة بعيدة عن الاعتماد على دولة واحدة وإن كانت بوزن أميركا، فالاتجاه شرقاً جزء من هذه المعادلة.
وبعد ذلك تأتي جدلية هل أميركا فعلاً تتراجع عن أداء واجباتها العالمية السابقة أم أن هناك استراتيجية لإدارة الأزمات من البوابات الخلفية؟
يبدو أن هناك سياسة عالمية جديدة ترسم خطوطها لإعادة توزيع مناطق المصالح وأصحاب النفوذ، قد تكون صادمة للبعض، إلا أن الأزمات السياسية التي تثار بين فترة وأخرى في العلاقات البينية بين الدول تعطي دلائل بأن العالم الذي يراد بناؤه صار التغيير فيه أقرب إلى الفجاءة ولكنها مدروسة في مراكز الأبحاث العالمية التي ترصد عمليات الحراك الجذري في بعض الدول.
وسكوت الغرب وعدم تحركه بجدية تجاه ما حدث في أوكرانيا التي لم تذق طعم الاستقرار بعد منذ استقلالها عن الجسد الأم دليل على أن الخريطة الجديدة للعالم في الغرب أو الشرق معرضة لكثير من خطوط التقسيم وإعادة التقسيم وفق أصحاب المصالح والنفوذ الجدد، فهل يمهلنا الزمن للمتابعة أم يفاجئُنا بتوقع غير المتوقع؟!
