حرب كلامية مستعرة بين الجارتين روما وباريس، إيطاليا تهاجم، وفرنسا ترد، بيانات منددة، وانتقادات لاذعة، وتراشق تهم بين «الرئيس السيء» و»اليميني العنصري».

تطور الأمر سريعاً في الضفة الفرنسية، واستدعت باريس الاثنين الماضي السفيرة الإيطالية، بعد إدلاء وزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو بتصريحات تتهم فرنسا «بإفقار إفريقيا»، ومفاقمة أزمة الهجرة.

وأكثر من ذلك حِدّة مطالبة دي مايو الاتحاد الأوروبي بتسليط «عقوبات على الدول التي تقف وراء مأساة المهاجرين في إفريقيا، وأولهم فرنسا»، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

«إنه رئيس جمهورية بالغ السوء»، أكمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ما بدأه دي مايو، وهاجم عبر «فيس بوك» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً: «أتمنى أن يتمكن الفرنسيون من التحرر في 26 مايو القادم (أي في الانتخابات الأوروبية)، حينها يمكن للشعب الفرنسي أن يستعيد مستقبله ومصيره وهيبته الممثلة بشكل سيء من قبل ماكرون».

خرجت باريس عن صمتها ونددت أولاً في بيان غاضب من الإليزيه، ثُمّ على لسان وزيرتها المكلفة بالشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، التي قالت عبر وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، إن «باريس لن تشارك في مسابقة الأكثر غباء»، في إشارة منها لتصريحات المسؤولين الإيطاليين.
وكأن روما تخبر فرنسا بأن البادئ أظلم، وكان باريس بدأت بانتقاد سياسة جارتها في التعامل مع ملف الهجرة، غير أن الخلاف هذه المرة تطور إلى ما كان مستبعداً، حين صعّد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، وقال إن «فرنسا تسلب خيرات إفريقيا، ولا مصلحة لها في استقرار ليبيا، لأن لديها مصالح نفطية تتناقض مع مصالح إيطاليا»، وفق تصريحات نقلتها وكالة «آكي».

ولعل أصل الخلاف -كما ذكر سالفيني- لا يتعلق بالهجرة أكثر من تضارب مصالح الدولتين في إفريقيا، و»ليست هذه أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية»، وفق ما نقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي فرنسي.

فعلاً شهدت العلاقة الفرنسية الإيطالية توتراً شديداً منذ أن تولى الحكمَ في إيطاليا ائتلاف اليمين والشعبويين في يونيو 2018، وظل يمين إيطاليا -وأبرزهم سالفيني ودي مايو- يلاحق ظِلّ ماكرون وينتقد سياساته في دول إفريقية على غرار ليبيا وتشاد والنيجر، لكن مفتاح الخلاف الذي تسعى إيطاليا لاستعماله في الإطاحة بماكرون يبدو إنسانياً بحتاً وهو ملف الهجرة والمهاجرين، والجدير بالذكر أن موقع «أو بي أس» الفرنسي تنبأ يونيو الماضي بأن روما وباريس على حافة أزمة دبلوماسية بعد أزمة سفينة «أكواريوس» التابعة لمنظمة «أس أو أس ميديراني»، التي ظلت عالقة في المياه الإقليمية لأيام، وعلى متنها 629 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال. ولملمت مدريد الخلاف الإيطالي الفرنسي آنذاك، بفتحها الموانئ، لكن ها هو يعود من جديد، وبنسق أكبر وأشد حدة، وعلقت حينها متحدثة المفوضية الأوربية بأن «ما يجري بين روما وباريس أمر ثنائي، ويكاد يكون طبيعيًّا»!، قبل أن تضيف: «بالنسبة لنا الحوار والتعاون أفضل من معركة الجمل الصغيرة».

ومعركة الجمل الصغيرة باقية ما دامت المصالح متضاربة، وربما ستفضح أكثرَ في القادم ملفات سَتَوَدُّ الجارتان -إذ تصالحتا لاحقاً- أن لو احتفظت بها تحت الطاولة الدبلوماسية.