بدأت الحداثة كظاهرة ثقافية مسيطرة على الدوائر الفكرية في الثقافة الغربية في أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى منتصف القرن العشرين. والحداثة ظاهرة عالمية يختلف في تفسيرها المختصون، وهي إعادة ومراجعة علاقة الإنسان بالكون بصفته فاعلاً في الكون مكتشفاً ومؤثراً، وليس مستقبلاً لظواهر الكون فقط، وتعني أيضاً انتقال البشرية من الأفكار العاطفية الشعورية وهيمنتها إلى أفكار عقلانية وفعل معاصر، وهي ظاهرة تقول ماذا فعل الشخص في الحاضر وليس ما ورثه الإنسان عن أسلافه مفتخراً به بدلاً مما صنعه هو بجهده وفكره، والحداثة في الواقع ليست حصراً على مجتمعٍدون غيره ولكن درجة التأثر بها تتفاوت من مجتمع لآخر.
والمآخذ على بعض المفكرين الخليجيين أنهم يريدون استنساخ الحداثة الغربية كما هي وتحكيم العقل كمرجعية أولى، وهو أمر ينافي ويهدم بناء المجتمع الروحي وينسف جل مسلماته وقيمه الدينية وإيمانه بالغيبيات، وإسقاط كل القيم الكونية وإخضاع كل شيء للتفاوض، أي أن كل شيء يصبح جزءاً من السوق، وهنا تغيب العدالة ويصبح التقّدم له ثمنُ لا يليق بالإنسان المدرك لمحدودية العقل. والقول بأن الكون المادي يحوي بداخله ما يكفي لفهمه، ويتضمن الحقيقة كل الحقيقة ومكتفي بذاته، هي مرحلة ما بعد الحداثة، والتي دخلها الغرب في عصر التكنولوجيا والمعرفة الخارقة للطبيعة والعرب ما زالوا يبحثون عن مدخل لعالم الحداثة.
فالتقّدم ليس مسألة تقّدم اقتصادي ومعماري وعصرنة الخدمات والذكاء الاصطناعي وحسب، وإنما هناك جوانب أخرى تخلق التوازن والنهوض المطلوب في المجتمع ككل، وذلك على صعيد الفكر والفن وغيرها من الجوانب الأخرى التي تحدث تغييرات ملموسة في البنى الاجتماعية التحتية في المجتمع، وتخفّض من مستوى تغلغل جذور الفئوية والعصبية القبلية في كل مناحي الحياة، لأنك لن تسمع في المجتمع الحداثي عن حدوث ضجة وحوار عن أهمية حصر مساحة تمكين المرأة، أو محدودية المهن للمرأة العاملة وخياراتها الحياتية وأن كانت ضمن ديناميكية أخلاقية ومسؤولة في إطار وحقبة زمنية ما.
فمن الطبيعي والمنطقي أننا لم نصل للحداثة بعد لأنها لا تعبّر عن واقعنا كمجتمعات، وهي مستعصية على الخليج العربي بالتحديد، على الرغم من تقّدم الخليج العربي اليوم حتى في سعيه للحداثة عن بقية الدول العربية، والجزء الأكبر من الطبقة الوسطى في الخليج العربي عبارة عن أجيال لا يمثل للكثير منها الفكر والثقافة قيمة مضافة، وتربط الفكر والثقافة بالتحصيل العلمي ومدى تبّنيها لتطبيقات التكنولوجيا المعاصرة، كما تبرز أهمية جدولة وبرمجة التدرّج في المشاركة الشعبية في صنع القرار والنقاش المجتمعي المقنن والهادف حيال مشاريع الأجيال القادمة، والتخلص من ثقافة الولائم التي تعد أكثر أهمية من البرامج الانتخابية، والمواطنة التي تصاغ مظاهرها بمنهجية الخصخصة لغياب المجتمع الأهلي والمدني والمتقوقعان في الجمعيات التي تمثّلها الفئات القليلة وكتب ومقالات المفكرين والكتّاب.
ناهيك عن أن المجتمع الخليجي مجتمع جاذب للعمالة غير الماهرة. والتي لا تساهم في منظومة الحداثة و«الحضرنة» العصرية، التي لا تلغي كينونة المجتمع، وبالمقابل، يخشى سكان الخليج على فقدان سمات الهوية الخليجية.
و تنقسم الهوية الخليجية إلى هويات أساسية وهويات فرعية، وهناك محاصصة حتى في مفهوم الهوية، ويجب ألا يكون دور المفكّر والمثقّف والفيلسوف هو بيع الأوهام، فشخص مثل «بيل جيتس» ساهم في حداثة المجتمع العالمي ككل، أكثر من أي فيلسوف تنويري حداثي. فالتنوير والعقلانية والحرية والعدالة ليست من يُسيّر الإنسان، بل الأهواء والرغبات والطبيعة البشرية الأولى، ولذلك فإن وصول الإنسان للحداثة يحتاج إلى الخروج من قوقعة المفاهيم التي يتم تداولها وكأنها ثوابت وقوالب جامدة.
فنحن في مجتمعات تجد الجامعات فيها مجرد مراكز اختبارات وإصدار شهادات وتخرّج موظفين، وليست مراكز فكر وبحث علمي معرفي مما يعرقل العولمة بمفهومها الشامل مهما حاولت الحكومات الخليجية والتي يملك بعضها كل مقومات الحداثة، ولكن يحب أن تكون الشعوب مواكبة لفكر قياداتها، كما أعتقد أن الأخذ بمنظومة الحداثة الغربية ككتلة واحدة لا تتجزأ تصعّب من مهمة الحراك الحداثي الحقيقي، ولذلك لا بدّ من حداثة خليجية وعربية نابعة من الداخل، وبدلاً من المفكرين والفلاسفة يصبح لدينا مصلحيّ حداثة ذات طابع إنساني وبنكهة خليجية عربية إسلامية، واعتبار الفكر الإنساني واحة واحدة والتخلّص من التعريفات المزدوجة المتقابلة ك «التراث والحداثة» و«الأصالة والتغريب» لكوننا من خلالها نحاور أنفسنا في دائرة مغلقة ولا نتحاور أو نتفاعل بإيجابية مع الآخر.