تبذل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وكذلك دائرة النقل مع شركائهما جهوداً كبيرة لتحقيق انسيابية الحركة على طرق العاصمة، وبالذات الرئيسية منها، والتي تتفرع منها أيضا طرق نحو مناطق حيوية من المدينة.
تابعنا مؤخراً التعديلات التي أدخلتها تلك الجهات على شارع الشيخ زايد (السلام سابقاً)، والذي يعتبر أحد درر مشاريع الطرق والبنية التحتية على مستوى المنطقة، وشرياناً حيوياً للحركة في العاصمة.
لقد كان هذا الشارع أحد الرهانات التي بُنيت عليها الآمال الكبيرة والعريضة في التخفيف من الاختناق المروري، خاصة وأن العمل فيه استغرق أكثر من عشر سنوات، والذي ساهم في الدور المطلوب منه إلى حد ما، ريثما تنتهي الجهات المنفذة من إكمال تعديلات جوهرية تظهر بين فترة وأخرى، وحسب ما تقتضي المصلحة العامة.
التعديلات الجديدة التي تمت مؤخراً على الشارع ساهمت في انسيابية الحركة بصورة كبيرة وملحوظة في اتجاه الخارج والداخل، ولكنها صدّرت الازدحام والتكدس المروري للشوارع المغذية لها، وبالذات عند تقاطعه مع شارعي الفلاح وهزاع الأول، خاصة وأن اخضرار الإشارات الضوئية سريع التغير، ويستغرق ثوان لا يسمح بعبور المركبات بصورة تسمح بامتصاص شيء من ذلك التكدس والازدحام الذي ظهر، والذي يتفاقم عند ساعات الذروة. ما يكشف أن هذه التداعيات لم تكن في حسبان المخططين، ولم تتم دراستها بشكل كاف لوضع الحلول أو بدائل للتعامل معها أولا بأول، وليس على طريقة المداخل والمخارج التي برع فيها مهندسو الطرق عندنا.
إن ما يجري على شارع الشيخ زايد من تعديلات وتوسعات، واستمرار التكدس والازدحام عند عنق الزجاجة الذي تمثله التقاطعات يعيد للواجهة الدعوات لتبني مقاربات إضافية متقدمة للتعامل مع هذه القضية المؤرقة، والتي تدفع المدينة وسكانها ثمنها باهظاً مادياً وبيئياً ومعنوياً، خاصة ما يتعلق بنظام ترخيص المركبات الإضافية التي تتدفق على طرقنا بصورة يومية، مقاربات عدة يمكن للخبراء والمعنيين أخذها في الاعتبار، وتقديم الحلول المبتكرة لها، لا سيما وأن الوضع لا زال تحت السيطرة، ويستوعب معالجات قابلة للتنفيذ.
فما نشهده من ازدحام وتكدس مروري في مناطق معينة من مداخل ومخارج العاصمة، لا يدل على خلل أو ثغرة في هندسة الطريق وتصميمه، وإنما يكشف أن الحركة الحالية فاقت توقعات المخططين، وباتت بحاجة لتوسعات وحلول جذرية ومراجعة شاملة لثقافة النقل والترخيص المعمول بها.
