تشهد الدولة نهضة سياحية واسعة، أصبحت معها نقطة جذب سياحي من طراز رفيع ومهم، على خريطة صناعة السياحة العالمية، تجسدت بملايين السياح الذين تستقبلهم الإمارات على مدار العام، وبالأخص خلال هذه الفترة من العام التي تتميز باعتدال الطقس، وبتعدد الفعاليات والأنشطة، وفي مقدمتها المؤتمرات الكبيرة والمعارض الدولية، وكذلك الرياضية والمهرجانات. وما تحقق لم يكن إلا ثمرة وحصاد رؤية قيادة رشيدة، وفرت كل الرعاية والتسهيلات لهذا القطاع، ليساهم اليوم بدوره في عجلة الاقتصاد الوطني. وهي الرعاية التي أتاحت أن يملك القطاع الفندقي أحد أكبر الطاقات الإيوائية على مستوى المنطقة، إلى جانب تطور وتقدم البنية الأساسية له.
ومما يؤسف له أن إدارات هذه الفنادق لا تملك الوعي السياحي المدرك لأهمية القطاع، الدليل الممارسات التي تقوم بها والبعيدة كل البعد عن المنطق، والتي لا ترى في السائح سوى مشروع استغلال لآخر لحظة.
لعل أسطع دليل على ذلك ما تقوم الفنادق والشقق الفندقية على اختلاف مستوياتها خلال هذه الأيام في عاصمتنا التي تحتضن عدداً من الفعاليات الكبيرة، وتحت هذا المبرر أو الذريعة رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 600% أو ست أضعاف سعر الغرفة.
ندرك تماماً أن في عالم الفندقة والسياحة هناك فترة «ذروة الموسم»، وهناك فترة تراجعه أو ما يُطلق عليه «انخفاض الموسم»، ولكن لا يكون الفارق السعري للغرفة بهذه النسبة المبالغ فيها.
وأتذكر ذات مرة عندما حجزت شقة فندقية في اللحظة الأخيرة بإحدى المدن السويسرية التي تعد وجهة سياحية مفضلة للعرب صيفاً، وفي ذروة الموسم هناك، لم يكن سعرها يتجاوز ما يعادل الألف درهم في الليلة، وكانت عبارة عن غرفتي نوم وصالة بها «كنبة» تتحول إلى سرير، إلى جانب بقية المرافق الأساسية. وعندما طلبت قائمة الأسعار للتأكد، لم يكن الفارق السعري بين الموسمين «المرتفع أو المنخفض» يتعدى العشرين بالمئة.
الدوائر المعنية بمتابعة الفنادق والقطاع السياحي مدعوة لمتابعة مثل هذه الأمور التي تؤثر على صورة السياحة في البلاد، والمسألة ليست سباقاً حول من يحقق استفادة قصوى من الموسم، وإنما تعبر عن قلة وعي وإدراك بالتوازن المطلوب بين مصالح الطرفين وخدمة قطاع نعول عليه كثيراً لخدمة الاقتصاد الوطني، وإبراز صورة الإمارات كوجهة سياحية في متناول الجميع، وبالذات العائلات وليس فقط الموفدين في مهام رسمية.