تابعت تقريراً لشركة متخصصة في الأسواق، أظهرت فيه بعد استطلاع رأي عينة تضم 1469 مقيماً في الدولة، أن 53% منهم غير واثقين من الوفاء بالتزاماتهم.
وأشار تقرير شركة «يلا كومبير» المتخصصة في مقارنة الأسواق، والذي نشرته الصحف المحلية، إلى أن أعداد هؤلاء القلقين من قدرتهم على مواكبة تكاليف المعيشة في تزايد. وأرجعت الأمر خلال الربع الثالث من العام الجاري لارتباطه بإجازات الصيف والعودة للمدارس.
ما جاء في التقرير، في تصوري لا يقتصر على المقيمين، بل هناك فئات من المواطنين تعاني الأمر ذاته، فالالتزامات والأعباء وغلاء المعيشة تشمل الجميع، وربما كانت عند المواطن أكثر وأكبر حجماً وعبئاً بحكم النمط المعيشي والاستهلاكي الغالب في مجتمعنا.
عندما نطرح الأمر، فإنما لأبعاده وتأثيراته التي تتجاوز الفرد لتؤثر في عطائه وإنتاجيته ودوره في المجتمع، والتي يتحمل مسؤوليتها، بينما آثار نتائج تلك المسؤولية تطال من حوله والمجتمع إجمالًا.
المستفيد الوحيد من هذا الوضع البنوك التي لم توفر وسيلة أو طريقة لاستدراج ضحاياها نحو هاوية القروض والديون إلا واستخدمتها، والعامل الأول وراء سرعة تساقط الضحايا غياب الوعي الاستهلاكي وحسن التخطيط، بحيث يتوازن في مصروفاته مع دخله، حتى وصلنا لهذه الظاهرة والوضع. ومن يتابع برامج البث المباشر من إذاعاتنا يلحظ الكم الكبير من المتصلين المتعثرين في سداد ما تم إغراقهم به من قروض وتسهيلات ائتمانية بصورة قادتهم لهذه المعاناة التي يرزحون تحت وطأتها باختيارهم، وفي لحظة حاجة وغياب للوعي، خاصة وأن غالبية تلك القروض الشخصية كانت لحاجات استهلاكية يمكن تلبيتها على مراحل، أو بإعادة ترتيب الأولويات، كتغيير سيارة أو أثاث منزل أو السفر... إلى تعثر البعض نتيجة الدخول في مشاريع غير مدروسة.
ورغم مبادرات القيادة الرشيدة والدولة في أكثر من اتجاه لمحاصرة الظاهرة، بإنشاء صناديق لمعالجة الديون المتعثرة إلا أن الوضع يتواصل إن لم يكن قد تفاقم جراء إصرار هذه البنوك -وفي مقدمتهم «الوطنية» للأسف- على التوسع في باب تعتبره منجم ذهب ضخماً، من دون أن تولي اعتبارات لتداعيات الظاهرة وما تتسبب فيه من شرخ اجتماعي وتقويض لاستقرار الأسر.
مثل هذه التقارير والاستطلاعات والدراسات يجب ألا تمر أمامنا بصورة عابرة، بل تحتاج وقفات متأنية لدراستها وتحليلها والتعامل معها لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وصونه من عبث تمارسه تلك البنوك باسم «اقتصاد السوق».