نجحت الجهات المختصة، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي في إرساء معايير وممارسات حضارية تعبر عن المستوى الذي بلغته الإمارات في مختلف المجالات والميادين، وشواهد هذا العمل والجهد ملموس أينما توجه المرء.
ففي مجال المواصلات العامة على سبيل المثال لا الحصر، نجد أسطول سيارات الأجرة التابعة لشركات تعمل تحت مظلة موحدة تقدم خدماتها برقي ويسر في صورة بديلة عن سيارات الأجرة القديمة، وما كان يجري معها من ممارسات سلبية.
نلمس كذلك النمط الحضاري الذي باتت عليه محال البقالة في مدينة أبوظبي وضواحيها، وهو ثمرة جهد كبير لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وأسفر عن تلاشي المستوى المتدني للبقالات القديمة التي كانت تقدم مواد تموينية متعددة من لحوم وفواكه وخضار ومعلبات في ظروف تخزين تفتقر للمعايير الصحية السليمة. تلك كانت مجرد أمثلة لما جرى من تصحيح لأنماط من الخدمات امتدت لها يد التغيير باتجاه معالجات حضارية تواكب العصر.
وفي مجال العمل والعمال كانت هناك أيضا جهود غير خافية على أحد من حيث التنظيم والتشريع، وظل ميدان تنظيم العمالة السائبة متعثراً بسبب تداخل السلطات وتقاذف المسؤوليات بين« العمل» و«الداخلية». من يذهب اليوم إلى المناطق الصناعية أو الميادين الرئيسية القريبة من أماكن بيع مواد البناء أو الأثاث وغيرها من الأسواق، يفاجأ بهذا الكم من العمالة الآسيوية- على وجه الخصوص- التي تعرض خدماتها بصورة غير حضارية ولا إنسانية. تجد في عز الصيف يتصببون عرقا مفترشين الأرض بانتظار فرصة، وعندما يفد عليهم أحد تجدهم يحاصرونه، وبعضهم يفتح باب سيارته عنوة ويدخل إليها.
وقد ذكرت ذات مرة كيف حاصر عمال ذات مرة رجلا غربيا مع زوجته في سيارتهما معتقدين أنه جاء بحثا عن عمالة، بينما كان الرجل قد دخل ذلك الشارع الفرعي من منطقة معسكر آل نهيان بالخطأ. ولم يبعدهم سوى تدخل أحد المارة الذي بدد اللبس لديهم، وهدأ من روع الرجل وامرأته.
المشكلة أن من يستعين بأحد من هؤلاء الععمال، قد يجد نفسه طرفا في قضية تشغيل من هم ليسووا على كفالته، بحسب القانون. وهي النقطة التي أثارها أحد المتصلين ببرنامج البث المباشر، ناهيك عن المخاطر الأمنية التي يحذر منها رجال الشرطة وخبراء القانون. لافتاً للإشكالية القائمة من حيث تواجد هؤلاء العمال أمام أعين القانون، وعندما يستخدمهم أحد من الجمهور قد يجد نفسه تحت طائلة القانون، بحجة تشغيل عمالة غير قانونية!!.
ولعل من الحلول المطروحة، والقابلة للنقاش من أجل القضاء على الظاهرة غير الحضارية استيعاب هذه النوعية من العمالة في شركات متخصصة يقوم المرء بالاتصال بها عند حاجته لها، وبالتالي منع افتراشها للأرصفة والشوارع والأماكن العامة، كما يجري بهذه الصورة الحالية، والتي تثير العديد من التساؤلات حول سر تأخر معالجتها، فتواجدهم بهذه الصورة مع وجود إقامات سارية المفعول لا يعني سوى أنها مظهر من مظاهر المتاجرة بالتأشيرات، واستمرار السكوت عنها يعنى ازدهار هذه التجارة وتشجيع المضي فيها، في وقت يتطلب تعاون الجميع للقضاء عليها باعتبارها خطراً على أمن المجتمع.
