قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنها تقوم بتقديم الدعم اللازم للضحايا القطريين المتضررين في قضية التجسس المزعومة من قبل دولة الإمارات الذين رفعوا دعاوي قضائية ضد شركة (nso) وكذلك ضد السلطات الإماراتية التي اعتدت بشكل صارخ على الحق في الخصوصية والتضييق على النشطاء الحقوقيين والاعتداء على الصحافيين والذي يمثل جريمة يحاسب عليها القانون.

 ونوهت اللجنة الوطنية إلى أنها استقبلت في شهر مارس الماضي شكاوى من المتضررين في هذه القضية، وقامت بتوفير الدعم القانوني لرفع قضايا لدى الجهات المختصة في جمهورية قبرص. 

وأكدت اللجنة في بيان لها، استمرارها في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات بالتنسيق مع المحامين والمنظمات والاليات الدولية، ومن بينها المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير وغيرهم. 

واستنكرت اللجنة ما زعمته "اعتداءات أبوظبي وانتهاكاتها المستمرة للحق في الخصوصية وذلك باستخدامها لبرامج التجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام"، بحسب البيان. 

 وقالت حقوق الإنسان القطرية إنه وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المسربة التي تم تقديمها الخميس في الدعاوى ضد شركة التجسس “أن أس أو” - والتي تعتبر من أكبر واشهر الشركات في استحداث برامج التجسس على الهواتف الذكية-، إن المسؤولين في دولة الإمارات حاولوا التأكد من إمكانية تسجيل المكالمات على هواتف رموز سياسية وإعلاميين وناشطين حقوقيين بدولة قطر. 

واعتبرت قطر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية واستهداف واضح للإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان. 

كما أنه جزء من إجراءات الحصار والاعتداء على حقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار على دولة قطر منذ أكثر من عام. 

وأكدت رفضها جملة وتفصيلا لهذه الممارسات والخروقات واعتبرتها انحداراً آخراً في منظومة القيم لتعارضها مع مفاهيم الأخوة وحسن الجوار.