قال أنورقرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن هناك فرقا بين التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبين الحوار معها في ملفات مثل حقوق الإنسان، وذلك في إشارة إلى الأزمة التي تشهدها السعودية وكندا.
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانيننا وإجراءاتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني"، على حد قوله.
وتابع قائلا: "ففي ملف حقوق الإنسان هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعا على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى، وهو غير التدخل السافر في الشأن الداخلي وفِي قوانيننا وقضائنا. وباختصار الحوار مقبول والتدخل والتسيس مرفوض"، على حد تعبيره.
وتستغل دول خليجية وعربية مزاعم السيادة لمواجهة الانتقادات الحقوقية التي تواجهها نتيجة ممارسات وانتهاكات مروعة تقوم بها أجهزة الأمن في دول المنطقة ضد الناشطين والمدونين، وتصنف هذه الأجهزة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "عناصر إرهابية" تهدد ما تسميه "الأمن الوطني" الذي بات ينحصر في شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص، على خلاف السابق الذي كان يعني "أمن النظام" فقط.
