قال جيم كرين، الباحث في قطاع الطاقة بجامعة رايس بتكساس، ومؤلّف كتاب "مدينة الذهب: دبي وحلم الرأسمالية"، إن الإمارة تواجه تحدّيات هيكلية، ومن ذلك بيئة جيوسياسية تزداد صعوبة. حيث حقّقت دبي في السابق الازدهار عبر الاحتفاظ بعلاقات ودّية مع جميع دول المنطقة، وقبول التجارة والاستثمار منها جميعاً.

لكن ذلك أصبح مستحيلاً؛ ففي العام الماضي قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، ما أنهى دور دبي كقاعدة للتجارة مع دولة قطر شديدة الثراء، فضلاً عن نقل المئات من رجال المال أعمال شركاتهم إلى دول أكثر استقراراً من الإمارات.

وأصبحت السلع التي كانت تُنقل إلى قطر عبر دبي تُشحن من خلال دول أخرى؛ مثل سلطنة عُمان والكويت والهند وباكستان، كما تستخدم الشركات المتعدّدة الجنسيات مكاتبها في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة لإدارة أعمالها بدل دبي.

وفي ظل هذه الكمّ من التحديات التي تواجه اقتصاد الإمارات، تسعى الولايات المتحدة وحلفاء خليجيون، ومن ضمن ذلك أبوظبي، للضغط على اقتصاد إيران عبر تقليص علاقاتها المالية والتجارية، حيث يقول دبلوماسيون في المنطقة إن هذا المسعى سيضغط على اقتصاد دبي بشكل كبير بسبب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران وأبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية الأجنبية في دبي، إن الإمارة تواجه منافسة غير مسبوقة من دول مجاورة على رأس المال، في الوقت الذي اضطرّ فيه انخفاض أسعار النفط تلك الدول إلى تطوير القطاعات غير النفطية بها.

ويجني الكثير من المواطنين الإماراتيين المال كشركاء بلا دور في الإدارة لرجال أعمال أجانب. وقال المسؤول التنفيذي بالشركة المالية: "الاقتصاد يعتمد إلى حدٍّ ما على أشخاص يؤجّرون جوازات سفرهم، عرقلة ذلك قد تسبّب بعض المتاعب الاقتصادية بين السكان المحليين".

ومع تدفّق أموال المحافظ من بورصة دبي إلى البورصة السعودية في الوقت الحالي، تعتزم شركة خدمات حقول النفط الأمريكية "مكديرموت" نقل نشاطها تدريجياً من ميناء جبل علي في دبي إلى منشأة سعودية جديدة، بحلول منتصف العشرينات من القرن الحادي والعشرين، بحسب وكالة "رويترز".

وبسبب هذه المخاوف، تسعى دبي إلى استعادة مركزها التنافسي إقليمياً ودولياً، وأعلنت الحكومة عن تسهيلات للمستثمرين في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت إنها ستخفض رسوماً حكومية، وتلغي بعض رسوم الطيران، وتثبت مصاريف المدارس، واتّخذت خطوات لدعم الشركات والمقيمين الأجانب، لكن تطبيق هذه الإجراءات قد يكون شائكاً؛ لأن "المناطق الحرة" في دبي لا تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، كما لم يعد لديها ذلك الحق بشكل حصري.