حسناً فعلت شرطة دبي، عندما نظمت مؤخراً ورشة للعاملين في القطاع العقاري بالإمارة، لرفع الوعي الوقائي والأمني لديهم، وتبصيرهم بالجوانب القانونية للترويج للعقارات والمشروعات الخاصة بها عن طريق الهاتف، وهو ما يعد مخالفة تصل غرامتها لخمسين ألف درهم.
جهد يعد امتداداً لمبادرات عدة، تستهدف تنظيم القطاع لمستوى متقدم يليق بما تحقق لاقتصاد الإمارات إجمالاً، والقطاع العقاري على وجه الخصوص، من نمو وتطور وسمعة عالمية، استقطب معه المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
تجيء الخطوة بعد أيام من قرار هيئة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فرض ضمان بقيمة عشرة ملايين درهم للراغبين في الترويج العقاري لمشاريع خارج الدولة، حرصاً منها على ضمان حقوق أطراف العلاقة. لا سيما وأن بعض المطورين العقاريين بالغ في الترويج لمشروعاته لدرجة الإزعاج الحقيقي، سواء تلك المطروحة في البلاد أو خارجها. تجد المندوبين التابعين لهؤلاء يتصلون في ساعات النهار والليل دونما اكتراث بالتوقيت المناسب للآخرين بأسلوب مندوبي المصارف نفسه الذين يعرضون على المتصلين بهم تسهيلات وبطاقات ائتمانية في حدود لا قبل لهم بها من دون أن يتبينوا قدراتهم على السداد أو إمكاناتهم، المهم توريط « الزبون» وقبض العمولة من البنوك التي استعانت بخدماتهم، ونشرتهم في السوق يزعجون الناس لدرجة أن المرء يتلقى أكثر من اتصال في اليوم الواحد للغاية ذاتها والغرض، وبلغت الإغراءات مبلغاً عصياً على المتمنع الذي يكون في حاجة إلى سيولة نقدية من دون تبصر لعواقب الورطة التي ستكون بانتظاره.
أما عن مروجي العقارات على الورق فالحديث يطول، والمرء يتلقى إزعاجهم برسائل نصية، وعبر« الواتساب»، بالصور المعدة بالتقنيات الحديثة لمشاريع في رجم الغيب.
برغم كل التحذيرات والإجراءات التي تتوعد بها الجهات المعنية بالتنظيم العقاري والبلديات إلا أن المندوبين «على الطاير» يواصلون إزعاجهم الترويجي في رحلة البحث أو الظفر بزبون من سوق تشهد عروضاً أكثر بكثير من الطلب، مما أفرز ظهور هذه الصور من الترويج المرهق والمزعج، والذي لا يريد أصحابه الاعتراف بتطور السوق والعصر، والذي من خلاله يستطيع أي مهتم أو الراغب في الشراء من الوصول لما يريد مباشرة ومن دون الحاجة إلى وسطاء.
ولعل ما ساهم في استمرار الترويج المزعج عدم معرفة المتضررين بآلية التواصل مع الجهات المختصة لردع التطفل الترويجي، ورد الاعتبار للإعلان والتسويق.
