تبقى الوحدة اليمنية أعظم منجز يمني في القرن الماضي، مهما كان حالها وحال البلاد بعد 28 عاماً على إعادة توحيدها بشكل سلمي، وإذا كان هناك من يستحق اللوم والانتقاد وتحميله المسؤولية لما آل إليه المشروع الوحدوي الكبير، فهو النظام السياسي الذي حمل هذا المشروع، وأقصى شركاءه، واستأثر بالسلطة لنفسه.
يخلط الكثيرون عن قصد أو جهل حين يتناولون قضية الوحدة في ذكراها كل عام، بين الوحدة كحدث تاريخي ومنجز وطني، ضحى من أجله اليمنيون شمالاً وجنوباً بالغالي والنفيس، لا يمكن التقليل من شأنه، أو الندم على تحقيقه، وبين من تولوا إدارة هذا المشروع العظيم، وانحرفوا عن مساره لصالح أطماع شخصية وسياسية، وهؤلاء فقط هم من يجب أن يلاموا على الأخطاء والمظالم التي تلت عهد الوحدة.
الوحدة كانت مطلباً شعبياً وسياسياً يمنياً منذ الخمسينيات، ويمكن لأي باحث منصف أن يعود إلى التاريخ وسيجد هذه الحقيقة ثابتة في أولويات ونضالات الحركة الوطنية التي كان هدفها بعد التخلص من الاستعمار البريطاني جنوباً والحكم الملكي شمالاً تحقيق الوحدة، وقد تحقق هذا الحلم في 22 مايو 1990.
لقد كان اليمن أقوى بعد الوحدة بمختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ولكن المشكلة كانت في النظام السياسي الذي لم يلتزم باتفاقية الوحدة نفسها، ولا بالشراكة مع مَن وقع معهم، ولهذا جاءت الحرب بعد أربع سنوات وانتهت بانتصار نظام صالح، الذي مارس الظلم والإقصاء والتهميش بحق الجنوبيين، لتظهر بعد سنوات "القضية الجنوبية".
ولكن السؤال المهم اليوم هو المتعلق بمستقبل الوحدة، والجواب على ذلك مرتبط بالنهاية التي ستنتهي عليها الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات وهل ستكون التسوية القادمة لصالح بقاء اليمن بلداً موحداً بُحكم مركزي من صنعاء، أم سيصبح دولة اتحادية فيدرالية من عدة أقاليم، كما اتفقت على هذا النظام أغلب المكونات والأحزاب اليمنية بمؤتمر الحوار قبل الحرب، ولم يبق إلا توافقها على عددها، تمهيداً لتضمينها بمسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
ما هو مؤكد أن اليمن ما بعد الحرب لن يكون كما قبل، ومن علامات ذلك الواقع أن المطالب القديمة، مثل انفصال الجنوب، لن تكون قابلة للتنفيذ كما كانت فرصها أفضل في الماضي، ذلك أن الجنوب نفسه تغيّر، وتشكلت فيه قوى جديدة سياسية وعسكرية، لديها أجندات مختلفة، فلا يريد أبناء حضرموت إلا أن يكونوا إقليماً مستقلاً لا تابعاً للجنوب، ومثلهم أبناء المهرة وسقطرى، ولا يقبل أبناء أبين أن يحكمهم أبناء الضالع والعكس، بعد سنوات من حكم الحزب الواحد، وتاريخ طويل من الصراعات المناطقية والإقصاء الذي طبع سلوك حكام كل مرحلة تاريخية.
وخلاصة القول إن الوحدة لا تزال مشروعاً سياسياً صالحاً لليمن إذا عولجت المظالم، وتغير نهج الذين يتولون حمله وحكم البلد.