انتشرت بعض الڤيديوهات لبعض المحلات التي أُغلقت بسبب الإنعكاس الطبيعي بعد فرض الرسوم المُبالغ فيها في مختلف الدوائر الإتحادية والمحلية، هذه الڤيديوهات جسدت حال الواقع الإقتصادي الذي طال رجال الأعمال والمستثمرين والتجار لا سيما الشباب الراغبين في تطوير دخلهم المادي، ولكن بعد أن هبت عليهم موجة رفع كافة الرسوم المحلية والإتحادية التي عصفت بهم كالنار في الهشيم وتبددت أحلامهم بعدما رفعت جميع الدوائر والوزارات والمؤسسات الخاصة والمحلية زيادة الرسوم بنسبة 100‎% وغيرهم 150‎% وكأنهم في سباق محموم وارتفعت معها بنفس الفترة جميع الإيجارات مما انعكس على حال الواقع الإقتصادي، واصبحت حركة السوق بطيئة وكأنها مقدمة لركود اقتصادي، فطن له المواطن البسيط وتوقع إلى أن السوق سوف يصاب بشبه ركود اقتصادي إذا استمر هذا الحال والبيئة اصبحت شبه طاردة والهروب هو الحل الآمن، رغم تلك التداعيات الإقتصادية تجلت لنا الي إنه للأسف لا توجد رؤية اقتصادية تستشرف المستقبل في ظل زيادة الرسوم والضرائب والتنافس الغير منطقي في رفع القيمة الإيجارية السكنية والتجارية والإقتصادية كما كشفت هذه الفترة إلي أن الدوائر المحلية الإقتصادية بشكل عام ( مع الخيل ياشقرا ) اذ رفعت دائرة معينة رسوم تجاريه واستحْدِثت رسوم جديد ما انزل الله بها من سلطان قامت الدائرة الأخرى بتدشين رسوم جديده لا تعلم لماذا ؟ وكيف ولمن ؟! وهكذا تفتقت افكار رؤساء ومدارء الدوائر في إضافت رسوم جديدة على المستهلك الذي عصرته الحياة رغم تلك الشكاوى من الناس إلا أن المسؤولين عن تلك الدوائر كانوا مشغولين في مراقبة الأرصدة المالية المحولة لهم بشكل يومي متناسين أن النار التي اشعلوها سوف تطالهم وتطال مشاريعهم الإقتصادية وقد طالتهم، والآن هم في مرحلة إعادة الجدولة والخروج من النفق المظلم الذي حفروه بأيديهم، وما قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ... الرامي إلي تخفيض تكلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية الا صدى لصرخات المستهلك والمستثمرين الإقتصاديين الذي أوهنهم التعب وارهقتهم الرسوم المُبالغ فيها.