في كتابه «اللغات السامية» يقول الباحث «أرنست رينان» عن اللغة العربية: إنها لغة كاملة غنية وواضحة ومحكمة، ليس لها طفولة ولا شيخوخة، وقد فاقت اللغات الأخرى بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظْم مبانيها.

ويتفق معظم المختصين في علم اللغة على أن العربية ليست مقتصرة على فئة معينة مثل (العرب) بل لغة لكل الإنسانية، لأنها أغنى اللغات وأكثرها ثراءً.

 

وهي لغة القرآن الكريم، والقرآن حافظ على وجودها وصفائها. وقد أحصى الخليل بن أحمد في كتابه «العين» عدد أبنية العربية بـ12 مليونا و305 آلاف و411 كلمة. والعجيب أنه لم يستخدم من هذا الكم الهائل من الكلمات حسب أحد الباحثين في علم اللغة إلا 5620 فقط، لذلك توقع مفكرون كثر أن يكون المستقبل لهذه اللغة.

العربية بلاشك من أفضل اللغات ثراءً وتنوعاً، لكن خصومها يعارضونها من هذا المدخل، في محاولة لفصلها عن أمة القرآن الكريم، ولتهميشها والتشكيك فيها ومقاومة انتشارها وتمددها حتى في بلادها الأم.. ووسائلهم في ذلك عديدة ومختلفة أخطرها بث معلومات مغلوطة حولها وتصويرها على أنها متخلفة، وإذا فشلت أي دولة عربية في الخروج من دائرة التخلف نجد أصابع الاتهام موجهة إلى اللغة العربية من دون دليل. ومباشرة يتم وضع اللغة الأجنبية كبديل، فيتهافت الكل على تعلمها وتخصص مساحات واسعة لها في التعليم والإعلام والثقافة، حتى تبدأ مفرداتها تتسرب إلى اللغة الأم، ثم لا تلبث أن تسيطر على المجال العام بأسره.

والسؤال هنا هو: لماذا لا تكون العربية هي اللغة المستخدمة في مختلف مجالات الحياة المعاصرة، وبخاصة التعليم؟ 

إنها لغة مكتملة وفي غاية الجمال والروعة، وهي ثرية بمعانيها وتراكيبها واشتقاقاتها المعرفية والاصطلاحية. لكن المستعمر غرس في عقول كثير من شعوب هذه اللغة إنها لغة تفتقر للأدوات المعينة على النهوض والتقدم، وأن اللغة الأجنبية سوف تحقق لهم ذلك. بيد أنه بعد أكثر من 90 سنة اكتشفت شعوب هذه الدول أن الأمر كان أكبر خدعة، إذ لم تتقدم ولم تصبح أكثر تطوراً، بل باتت أكثر تخلفاً. لذا كانت توصيات المؤتمر الدولي حول اللغة العربية، في نسخته الرابعة، والمنعقد في دولة الإمارات، واضحة وصريحة في تحديد نقاط الخطر الذي تتعرض له اللغة العربية، إذ أكد أن العرب لن يكون لهم وجود بدون اللغة العربية، ولن تكون لهم نهضة إلا إذا كانت هذه اللغة أساس حركتهم التنموية في كل المجالات. وحدد المؤتمر خطوات لذلك: وضع التشريعات التي تحمي اللغة العربية وإعادة النظر في القوانين والأنظمة والسياسات التي تسمح بإحلال اللغة الأجنبية بدلاً من اللغة العربية في المؤسسات الحكومية والأهلية، وتكثيف الاهتمام بحركة التعريب والترجمة لسد الفجوة المتزايدة بين العربية والمعارف العلمية والتقنية. 

وكما أن إحلال اللغة الأجنبية محل اللغة العربية مخالف لدساتير الدول العربية، فإنه يهدد الوحدة الوطنية فيها، ويعرض سيادتها للخطر. فاللغة العربية مسألة أمنية وطنية وعربية بامتياز، وإضعافها وتهميشها يمثل مساً بالوحدة الوطنية وبالسلم الأهلي. 

وقد أكدت توصيات المؤتمر على أن اللغة العربية يمكن أن تمثل مصدراً مهماً للدخل القومي العربي، إذا ما تم استثمارها عالمياً لتعود على بلدانها بخير كثير، مثلما تفعل اليوم الإنجليزية حالياً، وتم وضع المخططات اللازمة لتحويل اللغة إلى مجال للاستثمار أسوة بالإنجليزية والفرنسية اللتين تدران مليارات الدولارات على بريطانيا وفرنسا.