تسببت وزارة الموارد البشرية والتوطين بحالة من الإرباك لا مبرر لها مع دخول قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص طلب «شهادة حسن سيرة وسلوك»، كشرط للحصول على تأشيرة عمل، حيز التنفيذ. وذلك بعد تأجيلها تنفيذ الشرط لمدة أربعة أشهر للعمالة الفلبينية والإندونيسية المساعدة بعد أيام التطبيق المرتبك.
وكانت الوزارة قد عممت على مراكز «تسهيل»، بتأجيل تطبيق شرط تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك لإنجاز معاملات العمالة المساعدة القادمة من الفلبين وإندونيسيا حتى شهر يونيو المقبل.
وتلقت مراكز «تسهيل» على مستوى الدولة التعميم الذي أصدره قطاع العمالة المساعدة بالوزارة، ويفيد بتأجيل شرط الحصول على شهادة حسن السير والسلوك لجنسيات الدولتين المذكورتين، بينما يتعين طلب الشهادة لبقية الجنسيات «مصدقة في حال كان العامل المساعد خارج الدولة أو موجوداً بتأشيرة (سياحة - زيارة)، أما إذا كان داخل الدولة فيتم الاكتفاء بنسخة من إلغاء الإقامة فقط وليس إلغاء التأشيرة أو تعديل الوضع».
كما ساهم مندوبو الكثير من الشركات في البلبلة التي حصلت لتفسيرهم القرار بطريقتهم الخاصة، حيث طلبوا من جميع الموظفين العاملين لدى تلك الشركات استخراج الشهادة، بينما القرار كان واضحاً ويقتصر الأمر على «القادمين للدولة بغرض العمل».
كما أن اللجنة المعنية بتنفيذ القرار قد أعلنت عقب الاجتماع الذي عقدته «أن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات (مراكز إسعاد المتعاملين) التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي». و«أن تطبيق القرار يقتصر عليهم دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، بينما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة».
وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص «إن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق مجتمع أكثر أماناً واستمراراً لمحافظتها على دورها الريادي في هذا المجال، وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع، وبما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع، ويجعل دولة الإمارات من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم».
حالة من الارتباك غير مبررة جراء تسرع بعض الجهات في تنفيذ قرار تنظيمي بسبب عدم الاستعداد الجيد.
