كشف سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن «أدنوك» تمتلك خريطة طريق واضحة لتحقيق نقلة نوعية تمكّنها من تعزيز دورها كشركة نفط وطنية مؤتمنة على الاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أقصى قيمة منها في كافة مراحل وجوانب العمل.

وأكد في حوار مع صحيفة «الاتحاد» أن النطاق السعري للاكتتاب على سهم «أدنوك للتوزيع» سيتراوح بين 2.35 درهم و2.95 درهم للسهم الواحد. وسيتم الإعلان النهائي عن سعر السهم بتاريخ 8 ديسمبر بعد إنهاء عملية البناء السعري مع المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية، وإذا احتسبنا هذا النطاق السعري بالنسبة لـ 12.5 مليار سهم فهذا يعادل ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار كقيمة الأسهم.

وأضاف "يعكس هذا التقييم المكانة الراسخة للشركة وآفاق وفرص النمو الواعدة التي تحظى بها.

بدء الاكتتاب في أسهم «أدنوك للتوزيع» اليوم

تبدأ عملية الاكتتاب في أسهم «أدنوك للتوزيع» التي سيتم إدراج عدد يتراوح بين 1.25 مليار إلى 2.5 مليار سهم (ويمثل ذلك نسبة تتراوح بين 10%-20% من أسهم الشركة) في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال بنوك الاكتتاب المشاركة، على أن تبدأ فترة الطرح العام اعتباراً من اليوم، وتنتهي في 6 ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تستكمل الشركة إجراءات إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 13 ديسمبر 2017.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الاكتتاب للأفراد سيكون على نسبة 5% من الأسهم المطروحة بحد أدنى 10 آلاف درهم، على أن يكون الدفع عبر الطرق الآتية، شيك مصرفي معتمد من بنك مرخص ويعمل في الدولة، أو خصم مباشر من حساب مع أحد البنوك المعتمدة لتسلم طلبات الاكتتاب: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي الإسلامي، دار التمويل، نور بنك وبنك الاتحاد الوطني، والقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنوك المعتمدة لاستلام طلبات الاكتتاب: أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية على الهاتف المتحرك.

وتختلف القيمة الاسمية للسهم عن قيمة التداول، فالقيمة الاسمية لسهم الشركة هي القيمة الدفترية والتي يتم احتسابها عبر تقسيم رأس المال المدفوع على عدد الأسهم التي تم إصدارها.

وفي حالة «أدنوك للتوزيع»، فإن رأس المال المدفوع بالكامل يبلغ مليار درهم وعدد الأسهم الصادرة تبلغ 12.5 مليار ما يعني أن القيمة الاسمية لكل سهم تساوي 0.08 درهم.

يتألف الطرح الأولي من أولاً: طرح عام للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وثانياً: طرح للمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، من ضمنها دولة الإمارات.

والحد الأدنى للاستثمار في الأسهم بالنسبة لطرح التجزئة المخصص للمستثمرين الأفراد هو 10.000 درهم، على أن تكون أي استثمارات، إضافية كزيادات بقيمة لا تقل عن 1000 درهم لكل منها علماً بأنه لم يتم تحديد حد أعلى للاستثمار في هذا الطرح.