أدخل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي الأزمة السياسية في العراق مرحلة جديدة من التعقيدات بعدما أعلن أنه لن يتنازل أبداً عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، ودعوة المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني ضمنياَ إلى تغييره، فيما أسفرت أعمال عنف متفرقة في العراق عن مقتل 10 أشخاص وجرح 27 آخرين بجروح وقتلت قوات الأمن والعشائر والميليشيا الكردية 42 مسلحاً.
وقال المالكي في بيان على موقع الحكومة العراقية الإلكتروني، «لن أتنازل أبداً عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء».
وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامته الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة مقارنة بالكتل الأخرى، «هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم». وتابع «سأظل جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه من البعثيين وجيش النقشبندية الذين ينفذون أجندة خارجية». في المقابل، سحب رئيس مجلس النواب العراقي المنصرف أسامة النجيفي ترشحه لرئاسة المجلس الجديد ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية اختيار بديل للمالكي وعدم منحه. وقال في كلمة نشرها في صفحته على موقع «فيسبوك» الإلكتروني للتواصل الاجتماعي «إنني أقدر عاليا طلبات الأخوة في التحالف الوطني العراقي (تحالف الأحزاب الشيعية) الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب». وأضاف «تقديراً لهم وحرصاً على تحقيق مصلحة الشعب والوطن والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، جاء قراري بأنني لن أُرشح لرئاسة المجلس».
وأبدى السيستاني، على لسان ممثله في كربلاء الشيخ أحمد الصافي، أسفه للفوضى السياسية في البلاد وعجز مجلس النواب عن اختيار رؤساء الحكومة والمجلس والجمهورية الجدد. وقال الصافي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء، نيابة عن السيستاني «يوم الثلاثاء الماضي اجتمع البرلمان في أولى جلساته وتفاءل الناس بأنها ستكون بداية جيدة لهذا المجلس في التزامه بالنصوص الدستورية والقانونية، لكن ما حدث بعد ذلك من عدم انتخاب رئيس البرلمان ونوابه قبل انتهاء الجلسة كان فشلاً مؤسفاً.
