أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن.
ونقلت عن عدد من الأقارب وغيرهم، أن أفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير رسمي في "بئر أحمد"، وهو معسكر للجيش تسيطر عليه قوات أمنية تدعى "الحزام الأمني"، تدعمها أبوظبي، بدأوا إضرابا عن الطعام.
وقال إعلان صدر في نفس اليوم باسم أفراد أسر المحتجزين إن الرجال سيتوقفون عن الطعام حتى يُمنحوا "حقوقهم القانونية والإنسانية".
بدورها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا يضطر المحتجزون إلى رفض الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة. على الإمارات ووكلائها اليمنيين التوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها"، على حد قولها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على أطراف النزاع المسلح في اليمن معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم.
و قال بيان الأسر إن قوات الأمن احتجزت رجالا في بئر أحمد لمدة تصل إلى 19 شهرا دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم أو معلومات عن أي تهم ضدهم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مصادر في بئر أحمد، أن مدير السجن غسان العقربي دعا المحتجزين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، وهدد بنقلهم إلى مرفق احتجاز غير رسمي آخر. بعد 3 أيام من بدء الإضراب، و قال قريب أحد المحتجزين إن 4 معتقلين آخرين فقدوا وعيهم.
ووثقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، منها مدينة عدن الجنوبية. احتجز معظمهم من قبل قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات. وقد تورطت قوات الحزام الأمني المسلحة، التي تسيطر على بئر أحمد، في العديد من الانتهاكات.
وقالت مصادر يمنية إنه تم نقل عدد من المعتقلين اليمنيين المضربين في سجن تديره أبوظبي في مدينة عدن إلى المستشفيات، بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه الرابع.
وقال مصدر من داخل السجن إن "120 معتقلا في سجن ما يعرف "بئر أحمد" غربي عدن، الذي تشرف عليها القوات الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، يعيشون ظروفا صعبة للغاية، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها على مدى أكثر من 19 أشهر".
