حذرت وزارة النفط العراقية بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل البلاد دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية..
وكانت شركة روسنفت الروسية أعلنت أنها وقعت اتفاقات تقاسم إنتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت مؤخرا في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".
ويشير الوزير العراقي بشكل صريح إلى الاتفاق الذي جرى بين حكومة إقليم كردستان والشركة الروسية.
وأكد أن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية.
وتابع: "بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية".
وشدد وزير النفط على أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية".
