دعا الحزب الاشتراكي اليمني إلى وضع إستراتيجية علاقات متكافئة بين قوى الشرعية في اليمن ودول التحالف العربي، على أساس المصالح المشتركة واحترام استقلال قرارات اليمن.
وهذه الدعوة هي الأولى من نوعها لحزب سياسي يمني توجه لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني في بيان أهمية أن تكون الأولوية لضبط الأمن في المحافظات المحررة، ودفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات. وأضاف أن استعداء العمل السياسي والمشتغلين به من الأحزاب والأفراد، والتعدي على الحريات الدستورية "أمر خطير يعود بالمشهد إلى نزاعات ما قبل الوطنية ويزرع التشظي".
وكان الحزب الاشتراكي اليمني من بين سبعة أحزاب وقعت الأسبوع الماضي على بيان مشترك يرفض اعتقال قوات أمنية في مدينة عدن (جنوبي البلاد) عددا من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وقال البيان إن حملة الاعتقالات تهدد "الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني".
وقرأ مراقبون في دعوة الحزب بأنها جاءت تحذيرا من "المشروع الإماراتي" تحديدا في اليمن، وأن أهميتها تنبع من أنها جاءت من حزب قاد حرب تحرير جنوب اليمن من بريطانيا حتى الاستقلال عام 1967، عوضا عن أنه وحّد الجنوب في دولة بعد أن كانت تتشكل من 23 مشيخة وإمارة، وصولا لدوره في توحيد اليمن مع الشمال، وهو ما يعطي لصوته في الجنوب تحديدا صدى من نوع مختلف.
وتنفي أبوظبي أن لها مشروعا خاصا في اليمن وتقول إنها تعمل في إطار التحالف العربي بقيادة السعودية مستدلة بصمت الرياض عما تقوم به في عدن وسقطرى وحضرموت وتعز.
