نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بتفاقم ما زعمته "جرائم أبوظبي" في الأماكن التي تخضع لسيطرتها في اليمن، مدعية "أنها بلغت حدا يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي" على حد تقديرها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "الإمارات تتواجد في جنوب اليمن بقوات عسكرية وأمنية تدعم مليشيات، وتشرف على سجون سرية، وتمارس التعذيب والإخفاء القسري، وتعمل بشكل منهجي على نهب ثروات اليمن في ممارسات تحاكي أفعال العصابات وليس الدول، ولا حتى كيانات الاحتلال أو الاستعمار"، على حد اتهاماتها.

وأشارت المنظمة إلى أن "الإمارات لم تعد تخفي أجنداتها في اليمن، وأعلنت حربا على كل من لا يتماهى مع مشاريعها، فبدأت في حملة اعتقالات تعسفية مؤخرا طالت أفرادا وقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح"، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن "من تم اعتقالهم هم شخصيات مهنية ومجتمعية اعتقلوا من بيوتهم ليلا بعد اقتحامها والعبث بمحتوياتها والمعتقلون استطاعت المنظمة توثيق أسمائهم".

وذكرت أن "السيرة الذاتية لأغلب المعتقلين تؤكد عدم معقولية الاتهامات التي أعلن عنها، وأن هذه الاتهامات مجرد فبركات ألبست لبوس الإرهاب لتحقيق أجندات لم تعد تخفى على أحد".

وطالبت المجتمع الدولي بما وصفته "ضرورة لجم ممارسات الإمارات في اليمن لما تشكله من خطر على الاستقرار في المنطقة والجهود المبذولة لوقف الحرب التي أتت على كل شيء في اليمن"، على حد قولها.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "ضرورة التحرك من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإغلاق كافة السجون التي تديرها الإمارات والميليشيات التابعة لها".

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة أكدت صحة تقارير من قبل صحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أفادت بأن الإمارات ووكلاءها في اليمن، بحسب تقرير اللجنة، قد أنشأوا شبكةً من السجون السرية في اليمن. وتزعم اللجنة حيازة "معلومات موثوقٌ بها أنَ الإمارات قد اختطفت شخصين في مدينة عدن قسراً على مدار 8 أشهر" وأساءت معاملة محتجزين في مدينة المكلا.

وقيل في التقرير: "دشنت اللجنة تحقيقاتٍ بشأن موقعٍ مدني يُستخدم كمنشأة للاحتجاز حيث يُحتَجز مجموعة من المدنيين، وبينهم ناشط وطبيب، في حبسٍ مطوَّل. وقيل لهؤلاء المحتجزين إنَه يجري الإبقاء عليهم فقط بغرض استخدامهم في أي تبادل رهائن مستقبلي".

لكنَ الإمارات ليست بمفردها. إذ يستمر تورط الحكومة اليمنية، وكذلك التحالف الحوثي - الصالحي، في ممارسات اعتقالٍ غير مشروعة، ومن بينها السجن دون محاكمة والاختفاء القسري، "ما ينتهك القانون الدولي الإنساني وقوانين وأعراف حقوق الإنسان".

ونفت الخارجية في أبوظبي مزاعم السجون السرية في بيان مؤخرا. فيما أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الدور الذي تقوم به الإمارات في اليمن لن تسطيع "قطر و أدواتها الإعلامية التشويش عليه"، على حد تعبيره.