وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن القطاع الصحي في دولة الإمارات حقق المركز الأول عالمياً في عدد المستشفيات المعتمدة، بنسبة 76% من المجموع الكلي لمستشفيات الدولة، ليتفوق بذلك على أفضل الأنظمة الصحية في العالم.
كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في عدد المراكز التخصصية المعتمدة، والأولى عالمياً في عدد المختبرات الطبية المعتمدة، والأولى عالمياً في عدد المراكز المتخصصة ضمن نظام المراكز الموحدة Network، والأولى عالمياً في عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة ضمن نظام المراكز الموحدة Network، والأولى عالمياً في عدد المنشآت الصحية المنزلية المعتمدة.
وكشفت اللجنة عن هذا الإنجاز الجديد للإمارات، ضمن فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الـ34 للجمعية العالمية للجودة في المجال الصحي «ايسكوا»، الذي عقد في الفترة من 1 - 4 أكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.
ويعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الجودة وسلامة المرضى في المؤسسات الصحية حول العالم، فقد طرح أكثر من 700 ورقة عمل في مجالات الجودة وسلامة المرضى.
وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن هذا الإنجاز العالمي في أهم المحافل الدولية المتخصصة في مجال الجودة وسلامة المرضى لم تسبقنا إليه أفضل الدول في قطاع الصحة، ما يمثل اعترافاً دولياً بالكفاءة العالية لمنظومتنا الصحية وخدماتنا الطبية المتكاملة والعالية الجودة، وهو يتماشى مع توجيهات القيادة بحصول المستشفيات والمراكز الصحية كافة على شهادة جودة الاعتماد الدولي بحلول 2021، لتحقيق نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد.
وقال العويس إن «هذا إنجاز مستحق لدولة الإمارات، ولن نقف عنده بل سنسعى لقمم أخرى وتحديات أكبر ترسخ ريادتنا في مؤشرات التنافسية العالمية، عبر منافسة أفضل الأنظمة الصحية في العالم، وسنواصل حصد المراكز الأولى متسلحين بعدد من الموجهات الحكومية، على رأسها الأجندة الوطنية ومنظومة التميز الحكومي، ومبادرة الحكومة الذكية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، في إطار السعي الحثيث لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو المراتب الأولى عالمياً».
من جهته، أكد وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن دولة الإمارات جديرة بهذا المركز وفي استحقاق منظومتها الصحية المكانة المرموقة التي وصلت إليها، منوهاً بالأداء المتميز للقيادات والكوادر الطبية والإدارية في الدولة.
وأضاف أن «لدى الوزارة خططاً وبرامج مدروسة لإتمام الاعتماد الصحي لكل منشآتها من خلال تطبيق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، وإطلاق مراكز البحوث الطبية، والاستفادة من تقنيات الروبوت في العمليات الجراحية الدقيقة، وتطوير الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الجينية، وتنفيذ مبادرات مبتكرة لاحتواء الأمراض المزمنة والسارية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وإدارة السجل الطبي الموحد، وتوسيع مظلة اليقظة الدوائية لتعزيز الثقة العالمية بكفاءة قطاعنا الصحي وتنشيط السياحة العلاجية».
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات الدكتور يوسف محمد السركال، إن الحصول على الاعتماد الدولي سيكون له دور كبير في تحسين نتائج المؤشرات الوطنية في جودة الرعاية الصحية من خلال تطوير أداء الكوادر الطبية والفنية، والاستفادة من نظم المعلومات الصحية للارتقاء بأداء المنشآت الصحية، سعياً لتحقيق استراتيجية الوزارة في تعزيز صحة المجتمع عبر تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة ومستدامة تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد.
جدير بالذكر أن نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي هي أحد المؤشرات الوطنية التي جاءت بناء على الخطة الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتؤكد الأرقام وجود تطور إيجابي ملحوظ وسريع بخصوص هذا المؤشر، إذ تشير إلى أن عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي في عام 2008 كان 11 منشأة، ارتفع بشكل متسارع ليبلغ 178 منشأة في العام الجاري. ولايزال العدد قابلاً للزيادة، ما يؤكد أهمية المؤشر وأثره الإيجابي في تحسين الخدمات الصحية وجودتها في الدولة.
