مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من ضريبة القيمة الانتقائية في الإمارات، ظهرت ملامح الآثار السلبية لهذه الضريبة على مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين لا سيما ذوي الدخل المحدود نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وما سيتبع ذلك من ضرائب أخرى ستزيد من نسبة التضخم.
ما هي ضريبة القيمة الانتقائية ؟
ضريبة القيمة الانتقائية التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي كأول ضريبة من نوعها في الإمارات، ستشمل نحو 1610 سلع بحسب غرفة التجارة في دبي، منها 60% مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26% مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، وهي الأكثر ضرراً على الصحة العامة، ونحو 14% مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة.
وفرضت ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية والسكرية ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة الانتقائية نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) سنوياً.
وبلغ عدد السلع التي صنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية حسب القائمة المعدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، 974 سلعة متضمنة الكود الخاص بكل واحدة منها والسعر الجديد، فيما وصل عدد السلع التي تندرج ضمن منتجات التبغ ومشتقاته 417 سلعة، في حين بلغ عدد منتجات مشروبات الطاقة 219 سلعة.
لماذا الضرائب في هذا التوقيت؟
تأتي ضريبة القيمة الانتقائية ضمن سلسلة ضرائب سيتم فرضها في الدولة، في محاولة لتعويض النقص الكبير في الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط، حيث توقعت "كابيتال إيكونوميكس" نسبة تضخم تناهز أربعة في المئة في الإمارات نتيجة تطبيق هذه الضريبة، والتي من المتوقع أن تزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة تراوح بين 0,5 و1,5 في المئة (بين سبعة و21 مليار دولار سنوياً) في حين أن صندوق النقد الدولي توقع نسبة اثنين في المئة.
تأتي هذه الضريبة في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على صفقات التسلح بشكل مبالغ فيه، مما جعل الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في مجال شراء السلاح الذي تشير تقارير دولية إلى استخدامه لتسليح ميليشيات تتبع نفوذ أبوظبي في اليمن وليبيا وغيرها من دول الصراع.
كما يرى مراقبون أن أبوظبي مستمرة في تقديم المساعدات المالية والعينية لحلفائها في مصر واليمن وليبيا، وغيرها من الدول أو الهيئات والأشخاص ضمن سياسة شراء المواقف السياسية، عدا عما تسببت به الأزمة الخليجية من أثر سلبي على الاقتصاد الإماراتي، بحيث بات جيب المواطن هو أحد المصادر الرئيسية لتعويض نقص الإيرادات عبر فرض مزيد من الضرائب التي تشمل جميع المواطنين والمقيمين في الدولة رغم التفاوت الكبير في مستوى الدخل لا سيما بين المواطنين، حيث أن دخل الفرد في أبوظبي يعادل أكثر من 6 أضعاف دخل الفرد في عجمان على سبيل المثال.
حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات
وتأتي هذه الضرائب بعد سلسلة من من الإجراءات التقشفية التي استهدفت المواطنين بتقليص المكافآت وإيقاف الزيادات في الرواتب، ورفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تواصل ارتفاعها، ورفع الرسوم على العديد من الخدمات، وارتفاع التضخم في الدولة مع زيادة أسعار الخدمات الصحية والتعليمية حيث أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ارتفاع جديداً للأسعار حيث ومن المنتظر أن يرتفع معدل التضخم في الدولة بشكل لافت خلال الربع الأخير من العام الحالي، بضغط من بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، خلال شهر أكتوبر، كما سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، والتي قدر مسئولون تأثيراتها بأنها سترفع التضخم في حدود 1.5%، رغم أن مجلس الوزراء أطلق على العام 2017 اسم عام الخير، ولكن الملاحظ أن سياسات رفع الأسعار وفرض الضرائب قد طغت على جوانب الخير.
وحسب تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الشهر الماضي، ارتفعت نسبة التضخم في الفجيرة بنسبة 1.6 %، تلتها إمارة رأس الخيمة بنسبة 1.5%، ثم إمارة عجمان بارتفاع 1.2%، ثم إماراتي أبوظبي ودبي بنسبة 1% لكل منهما، وأخيرا إمارة الشارقة بارتفاع 0.9%.
حالة إرباك وضرائب جديدة
وأشارت تقارير صحفية إلى حالة من الإرباك سادت في الأسواق الإماراتية نتيجة وجود حالة من التفاوت في أسعار بيع المشروبات الغازية والطاقة، إذ إن العديد من المحال التجارية زادت سعر بيع مشروبات للطاقة بنسب مختلفة، مما يؤكد الحاجة إلى سلة من القوانين والتشريعات لضبط هذه العملية والحاجة إلى توعية التجار حول آليات التطبيق.
فيما أعلن الأسبوع الماضي عن مرسوم لرئيس الدولة عن فرض ضريبة القيمة المضافة والتي نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة بنسبة 5% على أن تشمل غالبية السلع والخدمات عدا عدد محدود من قطاعات ستكون معفاة أو خاضعة للنسبة الصفرية من الضريبة مثل بعض القطاعات الصحية، مما سيتسبب بموجة جديدة من غلاء الأسعار.
وستطال هذه الضريبة في شكل مباشر المواطنين الإماراتيين والخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليوناً، وذلك بعدما ظلوا إلى حد كبير في منأى من إجراءات التقشف.
لذا يتساءل خبراء حول فعالية هذه الإجراءات في تعويض النقص في الإيرادات وهل سيتستخدم العائد المتوقع من هذه الضرائب في مشاريع تنموية تنعكس على مواطني الدولة، خاصة في الإمارات الشمالية مثل رأس الخيمة وأم القيوين، لا سيما وأن هذه الإمارات ستكتوي بنار ارتفاع الأسعار الناتج عن هذه الضرائب في ظل شح الموارد المالية للإمارة! وهل ستعيد أبوظبي النظر في سياسة التوسع في صفقات التسلح التي يتساءل كثير من المواطنين عن جدواها وكون قسم كبير من هذه الصفقات يذهب إلى مناطق الصراع في المنطقة، ووقف سياسة المساعدات لدعم حلفاء أبوظبي في مصر وليبيا واليمن ولإتفاق الموازنات على شراء الولاءات السبياسية على حساب مستوى معيشة المواطنين في الدولة.
