أعلن محافظ محافظة تعز اليمنية علي المعمري عن تقديم استقالته من منصبه بعد أن عجز عن استلام رواتب موظفي محافظة تعز، من البنك المركزي في محافظة عدن، الواقعة تحت نفوذ "سيطرة القوات الموالية لدولة الإمارات"، والتي حالت دون تسليم رواتب تعز للمحافظ المعمري، كما منعت أيضا الاحتفال بالذكرى 55 لثورة سبتمبر 1962 ضد الحكم الإمامي في اليمن.
وأعلن عن استقالته عبر كلمة أذيعت في حفل جماهيري في مدينة تعز لإحياء الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر 1962 والذي حضره كبار المسئولين الحكوميين وكان من المقرر أن يحضره المعمري أيضا، غير أنه أصر على الاعتصام أمام بوابة البنك المركزي بعدن لاستلام مرتبات موظفي القطاع العام في محافظة تعز، التي توقفت منذ أكثر من عام، إلا أنه لم يتمكن من استلامها بسبب العراقيل من قبل قيادة البنك المركزي اليمني، رغم التوجيهات العليا بذلك من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومن قبل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
وزعم سياسيون لصحيفة "القدس العربي"، أن اسباب منع تسليم رواتب محافظة تعز للمعمري راجع إلى "التدخلات" الإماراتية في كل ما يتعلق بالشأن الحكومي اليمني في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، على حد قولهم.
وبرر المعمري أسباب استقالته إلى «تعنت البنك المركزي في عدن ورفضهم بصورة متكررة اوامر رئيس الجمهورية بصرف رواتب الموظفين ومعاملة تعز كمحافظة محررة وجهود رئيس الوزراء لتنفيذ هذه التوجبهات والاصرار على عدم صرف الرواتب».

وكانت محافظات تعز ومأرب احتفلتا بالذكرى 55 لثورة سبتمبر 1962ضد نظام الأئمة باحتفالات جماهيرية وعروض عسكرية، بينما منعت القوات الموالية لدولة الإمارات في محافظات جنوب اليمن من إحياء هذه الذكرى ومن إقامة أي مظاهر احتفالية بها، رغم وجود رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في محافظة عدن، والذي لم يستطع الاحتفال بهذه المناسبة حتى في حرم المجمع الرئاسي في منطقة معاشيق في عدن. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغة للاحتفاء بهذه المناسبة لم تسمح القوات الموالية لدولة الإمارات في الجنوب اليمني بتنظيم أي حفل أو القيام بأي مظهر احتفائي بذكرى ثورة سبتمبر بدون أي مبرر واضح، وهو ما قرأه العديد من المحليين بأنه محاولة من "الإمارات إلى خلق شق في الشارع اليمني واقصاء قضايا الشمال عن الجنوب، كخطوة بعيدة المدى ضمن مخططها الذي يتردد في أروقة السياسة اليمنية لانفصال الجنوب عن الشمال"، على حد تقدير المصادر السياسية.