أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء بياناً جديداً لطمأنة المستثمرين على أوضاع الأسواق المالية، واستمرار الرقابة عليها، وتطبيق القوانين والمعايير المتعلقة بها، معتبرة ما حدث في أسواق الدولة بأنه موجة تصحيح حادة عصفت بالأسواق منذ نهاية مايو الماضي وحتى نهاية يونيو المنصرم.
وشددت الهيئة في البيان على ضرورة الاستثمار بناء على المعايير العلمية المالية والاقتصادية الصحيحة، وعدم الالتفات والانسياق للشائعات، واتباع القواعد السليمة للتداول في الأسواق من واقع المؤشرات المالية والتحليل المالي للورقة المالية.
وأوضحت الهيئة بأن التراجع أمر طبيعي يحصل في الأسواق المالية وأسهمها الكبرى، ويشكل في أحيان عدة فرصا استثمارية، متوقعة بأن تكون نتائج الشركات المدرجة في الإمارات للربع الثاني إيجابية كما كانت في الربع الأول.
وأشارت إلى أن الشائعات والتجاوزات في التداول يتم التحقيق فيها ومتابعتها، وإيقاع العقوبات على مرتكبيها وفقا للقانون، مؤكدة بأنها تقوم بدورها الرقابي على السوق والشركات والوسطاء، "بعد تداول خبر أمس مفاده أن الهيئة تجري تحقيقات بشأن تجاوزات في تمويل الأسهم".
وقالت إنها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن سلامة السوق المالي سواء فيما يخص إجراءات التفتيش والرقابة والإفصاح والحوكمة لكل من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة والأسواق المالية أو التداولات التي تجرى في السوق المالي، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
وفيما يخص شركة "أرابتك" أوضحت أنها تابعت كافة ما أثير حول الشركة وأنها طلبت من الشركة الرد على هذه الشائعات، وتقديم إيضاحات للإفصاحات التي صدرت عنها وعن رئيسها التنفيذي، وتم التنسيق مع الشركة لعقد مؤتمر صحفي في أسرع وقت ممكن لطمأنة المستثمرين بخصوص مشاريع الشركة وتدعيم ثقتهم في أدائها وخططها المستقبلية.
وذكرت بأنها تقوم بالتأكد من مدى التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في أسواق المال بأحكام قانون الشركات التجارية وبضوابط ومتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات، وفقا لأعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية.
ولفتت في بيانها إلى أن رصد المخالفات يتطلب الوقت الكافي للوقوف على كافة التداولات المتعلقة بالصفقة، والتحقق من وجود مخالفة، وتوفر كافة البراهين والمستندات، واتخاذ الإجراء الجزائي المناسب حيال المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة.