توقع مصرفيون أن يحقق القطاع المصرفي في الدولة، أرباحا خلال الربع الثاني من العام الحالي،تصل إلى 7.924 مليارات درهم، بنسبة نمو تصل إلى 14 في المائة، بالمقارنة مع الربع الثانيمن العام الماضي.

وأكّد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل أن القطاع المصرفي شهد خلال النصف الأول من العام 2014 تنافساًقوياً على تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع البنية الأساسية، حيث تتمتع تلك القروضبمستويات مخاطرة منخفضة لضمان سداد أقساطها من قبل الحكومة وعدم التخوف من تحولها إلىقروض معدومة.

وأفاد النعيمي، في تصريحات صحفية، الأربعاء (2|7)،أن حجم المخصصات في البنوك بدأت فعلاً بالتراجع والعودة إلى مستوياتها الطبيعية، مشيراإلى أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في كل القطاعات الاقتصادية دفعت البنوكإلى الدخول في ميدان تنافس قوي على تمويل الشركات وقطاع الأعمال، والمزيد من الإقراضبعد أن ظلت متحفظة في منح هذه القروض لفترة الأزمة وما بعدها.

وأضاف: "أعتقد أن التطبيق الأمثل لتعليماتمصرف الإمارات المركزي حدّد للمصارف وبوضوح مواطن الضعف والثغرات في تلك القطاعات لتلافيهاوعلاجها، ومنها تحديد سقف الرهونات العقارية، وأعتقد أنه من أهم الدروس المستفادة والتياستخلصها القطاع المصرفي هو ضرورة الاستمرار في مراجعة وتطوير وتدعيم البنى التشريعيةوالضوابط لتنظيم عمل البنوك والمصارف، خصوصاً فيما يتعلق بشروط الإقراض وتحديد الرسوم،لأن ذلك سيمكنها من التحكم وإدارة المخاطر بفعالية أكبر، دون أن يعيق ذلك نمو الائتمانومساهمته في التنمية الاقتصادية".