قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية إن التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان،  بمثابة "جرس إنذار جديد لبعض الدول لمراجعة سياساتها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أن "قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطل على المجتمع الدولي، ويجب أن تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم".

ولفتت المنظمة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن التقرير الأممي يشير إلى أن "الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر، وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب".

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو جلمور، أثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس: "إننا بصراحة لا يكفي أن نكون عاما بعد عام مضطرين إلى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد أشخاص كانت جرائمهم - في نظر حكوماتهم - هي التعاون مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة".

واستطرد "جلمور" قائلا: "إننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الأفراد الذين نتواصل معهم أو احتجازهم أو حبسهم انفراديا أو اختفاؤهم"، مؤكدا أن "هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم".

وتابع جلمور: "التقرير لم يكن شاملا بأي حال من الأحوال، نظرا لأنه يقتصر على الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المتعاونين مع الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "القضايا التي يشملها لا تمثل إلا جزءا صغيرا من رد الفعل الأكثر عمومية ضد المجتمع المدني، بينما تشكل قضايا أخرى تحديا لسلطات الدولة، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان".

ويذكر تقرير الأمم المتحدة الذي وثق حالات "الانتقام والترهيب من المدافعين عن حقوق الإنسان"، وهو الثامن من نوعه، أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل وموريتانيا والمغرب وعمان والسودان.

وحثّ التقرير جميع الدول على وقف "الأعمال الانتقامية، والتحقيق في الادعاءات القائمة، وتوفير سبل انتصاف فعالة، واعتماد وتنفيذ تدابير لمنع تكرار الأعمال".

ودأب جهاز أمن الدولة في السنوات الأخيرة على اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين على خلفية تفاعلهم الاجتماعي مع الشأن العام عبرمواقع التواصل الاجتماعي. 

ونقل عدة ناشطون أنباء تفيد بإخفاء معتقلي الرأي الإماراتيين وتعذيبهم داخل مراكز سرية بالضرب والكهرباء والتعليق والحرمان من النوم.