تنصلت أبوظبي عن الإيفاء بتعهدات مالية لحراسة السجن المركزي في محافظة المهرة في أقصى الشرق اليمني على الحدود مع عمان.

وأفاد مصدر يمني بأن أبوظبي قطعت مرتبات قوات الأمن المكلفة بحراسة السجن المركزي في المهرة، كانوا قد تعهدوا بها في السابق وتوقفت منذ أشهر قليلة.

وبعد أن كان فريقا إماراتيا متواجد في المهرة يقوم بدفع مكآفات مالية لحراسة السجن، إلا أن هذا الإجراء توقف منذ أربعة أشهر دون إيضاح أسباب ذلك.

وحذر المصدر اليمني من أن هذه الخطوة قد تضعف قوة حماية السجن في المهرة، وبالتالي إرباك العمل الأمني الذي قد يكون له تبعات على الاستقرار هناك.

بدوره أشار المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى، إلى المعاناة التي يواجهها نزلاء السجن المركزي في المهرة.

وقال المرصد  إن هناك مشاكل عدة يعاني منها السجناء، ولعل أهمها " التغذية" التي يخصص لكل نزيل مبلع 500 ريال يمني بما يساوي دولارا ونصف للوجبات الثلاث يوميا.

كما تحدث عن دمج معتقلين على ذمة جرائم جسيمة مع أخرين على ذمة قضايا غير جسيمة، بالإضافة إلى "الاحداث" أي من هم في سن الطفولة. معتبرا ذلك مخالفا لقانون السجون.

وعبر المرصد عن استيائه من قيام أبوظبي بقطع المكآفات المالية التي كان يحصل عليها أفراد حراسة السجن منذ الأشهر الأربعة الأخيرة.

ودخلت المهرة الحدودية مع مسقط، في صراع نفوذ مع الإمارات التي حاولت أن يكون لها موطئ قدم في هذه المدينة التي تعد مركز نفوذ تقليدي للعمانيين، عبر شراء ولاءات شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية وإنشاء معسكرا لتجنيد ما وحدة عسكرية موالية له تحمل اسم "النخبة المهرية"، إلا أن نشاطها تراجع بعض الشيء.