اتُّهمت شركة دانة غاز بـ"التآمر المتعمد" لتأجيل قضية في محكمة لندن تتعلق بسندات إسلامية بقيمة 700 مليون دولار.

فقد كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة المدنية بين شركة الطاقة ومقرها أبوظبي ومستثمريها في المحكمة العليا، إلا أن المحاكمة تأجلت بعد أن حصل 3 من مساهمي شركة الطاقة على أمر قضائي من محكمة إماراتية في اللحظة الأخيرة يمنع المحاكمة من الانعقاد يوم الثلاثاء (19|9).

ويدور النزاع حول الصكوك التي تباع للمستثمرين العالميين، والتي أعلنت شركة دانة غاز في يونيو الماضي أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وكانت شركة الطاقة في معركة مع حمَلة السندات بعد أن رفضت عرضهم لإعادة هيكلة 700 مليون دولار من الديون، وفق صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية.

وقد اقترحت شركة دانة غاز إعادة هيكلة السندات؛ حتى يتم تبادلها مع السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن الدين الجديد سيوفر الحق في توزيع الأرباح بأقل من نصف نسبة الربح على السندات القائمة. ويقوم المستثمرون بمراقبة هذا النزاع من كثب؛ لأنه قد يشكل سابقة لمصدري الصكوك الآخرين لرفض استرداد سنداتهم على أساس أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعتبر لندن مركزاً للتمويل الإسلامي، وأصبحت بريطانيا بذلك أول دولة غربية تصدر صكوكاً في عام 2014.

ويوم الثلاثاء، قيل للقاضي ليغات، الذي ينظر في قضية لندن، إن أمراً صدر يوم الأحد من قِبل محكمة بالشارقة، في الإمارات، بعد مرافعات قدمها 3 مساهمين. الأمر يمنع شركة دانة غاز من المشاركة في القضية الإنكليزية. وقال المستشار روبرت أندرسون، الذي يمثل شركة بلاك روك -أحد حاملي السندات- إن شركة دانة غاز "تواطأت" للحصول على أمر قضائي من المحكمة الإماراتية لمنع دعوى محكمة لندن من أن تبدأ.

وقالت بلاك روك إنه ينبغي ضمها إلى الإجراءات القانونية؛ حتى تتمكن من "تفهُّم وجهة نظر المدعى عليه" وتمكين المحكمة من المضي قدماً في القضية. ولم تُخطَر المحكمة بأسماء المساهمين الذين حصلوا على أمر قضائي من دولة الإمارات . إن أكبر مساهمي شركة دانة غاز هي شركة الهلال للبترول التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، والتي تمتلك 19٪ من الأسهم.

ومع ذلك، نفى المستشار نيل كيتشنر، ممثل "دانة غاز"، أن موكّله قد "رتّب" مثل هذا الأمر كتكتيك. وقال إن شركة دانة لا تستطيع أن تعصي محكمة الإمارات، مقترحاً أن بلاك روك هي من "رتبت" لمحاكمةٍ في المحاكم الإنكليزية "لا يمكن أن تحضرها دانة".

وأُبلغت المحكمة أنه قد يكون من الممكن إجراء محاكمة للقضايا القانونية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، شريطة أن تركز على تحديد قضايا القانون الإنكليزي ولا تتطرق إلى قانون الإمارات العربية المتحدة.

وقال المستشار ريتشارد هانديسيد، الذي يمثل بلاك روك أيضاً، إن "دانة غاز" قد قدمت بالفعل رسائل خطية إلى المحكمة العليا يمكن استخدامها لتحديد قضايا القانون الإنكليزي في القضية، حتى لو كانت "دانة غاز" نفسها ممنوعة الآن من تقديم المذكرات الشفوية في القضية. وقال إنه ينبغي ألا يكون هناك تأخير في بدء القضية.

وقال هانديسايد للمحكمة: "هناك الكثير من المال على المحك هنا. هناك الكثير من الاهتمام من السوق بنتائج هذه الإجراءات. وأرى أن تأجيل المحكمة للقضية وعدم الفصل في المسألة قرار خاطئ".

وقد قضى القاضي ليغات بأن محاكمة مقبلة يمكن أن تركز على تحديد القانون الإنكليزي، لكنه قال للمحكمة إنه يفضل أن يرى حالة من "التعاون الكافي بين الطرفين"؛ حتى تكون هناك محاكمة يمكن فيها تمثيل الطرفين. هذا وقد تم تأجيل القضية إلى يوم الخميس 21 سبتمبر2017.