نفت وزارة الأثار المصرية، إرسال قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف "اللوفر أبوظبي". 

وقالت الوزارة، في بيان إن "مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من عشرين عامًا". 

يأتي ذلك على خلفية مقال لصحفي مصري بارز، يتحدث عن عرض مقتنيات فرعونية، في المتحف المقرر تدشينه في نوفمبر المقبل. 

وأضاف البيان ، بحسب ما نقلت الأناضول أنه "في حال قيام متحف اللوفر أبوظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناًء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبوظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون". 

وأوضحت الوزارة، أن آثارًا مصرية، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار (صادر عام 1983)، في الوقت الذي كان فيه الإتجار بالآثار شيئًا مباحًا، أو بناء على قانون القسمة، الذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر، أن تقتسم نتاج حفائرها معها. 

وأشارت إلى أن مصر "لا تُمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار، مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة". 

ومن المقرر، افتتاح متحف "لوفر أبو ظبي" الذي يُحاكي "لوفر باريس" في نوفمبر وفق تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين وإماراتيين. 

وكان قد وجه نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة لنظام عبد الفتاح السيسي، بعد تسريب معلومات عن وجود قطع أثرية مسروقة من مصر في متحف اللوفر أبوظبي.
وقبل يومين، كشف الكاتب الصحافي المصري عبد الناصر سلامة، عن عرض مقتنيات تاريخية فرعونية في متحف اللوفر في أبوظبي.
وهاجم سلامة في مقال تردد أنه منع من النشر في صحيفة «المصري اليوم» التي يكتب فيها مقالاته اليومية، دولة الإمارات، موجها بلاغا ضمن مقاله للنائب العام المصري، أشار فيه إلى أن «متحف اللوفر الإماراتي يضم العديد من قطع الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات هامة، وهي متى خرجت هذه القطع من مصر؟».
ولفت إلى أن من بين القطع «توابيت كاملة كبيرة الحجم»، متسائلا كذلك عن «صاحب القرار في هذا الشأن، وما إذا كانت هناك موافقة مصرية في حالة كانت القطع قادمة من متحف اللوفر الفرنسي في باريس؟».
وكتب المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر: «ماذا يريد آل نهيان من مصر؟ فقد أفسدوا حاضرنا ودمروا مستقبلنا وسرقوا ماضينا وتراث حضارتنا القديمة»، متسائلا: «كيف وصلت الآثار الفرعونية إلى الإمارات؟»، على حد زعمه وشخصنته للقضية.
كذلك طالب الناشط السياسي حازم عبد العظيم، عبر وسم «الآثار فين» الذي نشط على «تويتر»، النائب العام المصري بالتحقيق في الواقعة.
وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين عدد من الوقائع المتفاوتة زمنيا التي تتعلق بطرق تهريب الآثار المصرية للإمارات، ومن بينها إعلان السيسي في منتصف يونيو الماضي ترؤس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ومنع استخدام كاميرات في مخازن المتحف بعدها بأيام، وهو ما تبعه انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات عن مطار القاهرة الدولي، ثم إعلان وزارة الآثار المصرية عن اختفاء أكثر من 30 قطعة أثرية كانت داخل المتحف المصري.