كتب الإعلامي الإماراتي علي العمودي في صحيفة "الاتحاد" في زاويته اليومية مقالا بعنوان"مبيد الشائعات"، قدم فيه وصفة وتوصية لمؤسسات الدولة بالتزام الشفافية في التعامل مع الإماراتيين والجمهور عموما.

واستشهد "العمودي" بحصر وزارة التربية والتعليم لنفسها أن تكون هي مصدر المعلومات رغم التنوع الهائل والمشروع في مصادر المعرفة والمعلومات اليوم، بصورة دفعت الإعلامي الإماراتي لأكثر من مرة بالإشادة "بالمواطن الصحفي"، وهو مفهوم إعلامي ظهر في السنوات الأخيرةمع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بات الجمهور صانعا ومشاركا للحدث والخبر ولم يعد متلقيا فقط، وفق ما يفترض أن يكون.

ما ذهب إليه العمودي، جاء في سياق دفاعه عن قرار الوزارة حصر المعلومات بها، ومع ذلك، فقد كان منصفا، عندما قال: "ومع تقديرنا لدعوة الوزارة وضرورة التفاعل الإيجابي معها، نؤكد لها ولغيرها من الدوائر أن «مبيد الإشاعات» الأول، والأكثر فعالية هو الشفافية وحسن توظيف حسابات التواصل الاجتماعي لتعريف الرأي العام أولاً بأول بمجريات الأمور. وبالأخص عند اعتماد برنامج معين أو تطبيق أمر جديد يتعلق بطرق التدريس والتقييم، وغيرها من الأمور ذات الصلة المباشرة بالميدان".

وكانت السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تخبطا وعثرات واسعة النطاق في ميدان التعليم خاصة مع انطلاقة كل عام، أو في شكاوى الطلاب وذويهم من طول المناهج وصعوبتها ورداءة طباعتها، وغيرها من المشكلات التي لم يتحدث عنها هواة أو ناشطين، وإنما وثقها المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسات إعلامية رسمية أخرى.

تناول وسائل الإعلام الخاصة والناشطين بعض هذه العثرات، أثار غضب العمودي، ما دفعه للمطالبة "بالشفافية" في مواجهة ما يثيره الإعلام والناشطون، وهو اعتراف يأتي من صحيفة "الاتحاد" الرسمية أن هناك انعدام للشفافية في التعامل مع الجمهور في مواضيع التعليم.

وأضاف العمودي، "وما ينطبق على الوزارة، ينسحب على غيرها من الجهات والدوائر التي لا تزال تتعامل مع الإعلام والرأي العام بأساليب بالية"، على حد انتقاده وتأكيده.

وشدد العمودي قائلا:" هناك أمور لم يعد مقبولاً معها انتظار «المصدر المسؤول» ليجود على الإعلام أو الرأي العام بالمعلومة المطلوبة، والبعض من هذه الجهات أصبح يستسهل عملية إصدار بيان تحذيري بأن من يتداول أخباره من غير مصادرها سيلاحق قانونياً". 

ويرى مراقبون أن العمودي أوصل الرسالة ذاتها التي ينادي بها الإماراتيون، من ضرورة تبني سياسات متقدمة من الإفصاح والشفافية وعدم الخوف والرهاب من المعلومة، وإبعاد فوبيا الحقيقة عن الوزارات والمسؤولين. كما يطالب الإماراتيون بحقهم في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب كأحد الحقوق الدستورية في حرية استخدام وسائل الإعلام.

سلطان والمجتمع المدني

من جهتها تساءلت الكاتبة عائشة سلطان في مقالها اليومي في صحيفة البيان عن أسباب سبات جمعيات النفع العام في الدولة، في مقالها بعنوان "جمعية الناشرين وواقع الجمعيات".

في الواقع، الكاتبة المبدعة قدمت عددا من الأسباب ولكنها قدمتها على أنها توصيف لواقع هذه الجمعيات وليس سببا لما آل إليها حالها.

وأشارت "سلطان"، قائلة: لم يتوانَ بعض رؤساء الجمعيات عن "التمسك برئاسة الجمعيات لسنين وسنين طويلة"، وهو ما يعتبر أحد أسباب تكلس جمعيات النفع العام في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة.

يقول ناشطون، إن العمل التطوعي والعام يحتاج إلى ما وصفوه "بدماء متقدة متجددة" يجري اختيارها وانتخابها وفق أسس صحيحة، لا أن تعتبر رئاسة الجمعية أو عضوية مجلس إدارتها ملكية خاصة ينتفع فيها طوال حياته وقد يورثها لأحد ورثته الشرعيين، على حد انتقاد ناشطين.

وأصابت "سلطان" بيت القصيد عندما اعتبرت أن ما "يصنع الفرق في دور جمعيات النفع العام لدينا في الإمارات،.. ليست في وجود جمعية مهنية تخص أهل مهنة بعينها، ولكن في ماهية الهدف والرؤية التي يتمتع بها أهل هذه المهنة لدور جمعيتهم فيما يحدث حولهم انطلاقاً من دولتهم ووصولاً لواقع أمتهم". 

وتكشف "سلطان" عن إدراك لواقع الجمعيات في الدولة اليوم التي يقول ناشطون إنها تحولت إلى واجهات لبعض الأفراد أو السلطات الأمنية والتنفيذية في الدولة، إذ أن مؤسسات النفع العام في الإمارات لا يقودها أفراد متطوعون من مهنة واحدة أو اهتمام واحد، بقدر ما هي مؤسسة ترعاها الدولة، رغم أن هذه المؤسسات تعبر فقط عن الشعوب وليس عن السلطات، كما يفترض.

إذن، من أسباب سبات الجمعيات، هو عدم وضوح الرؤية والهدف أمام القائمين على الجمعيات اليوم، وهذا استنتاج توصل له تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني أيضا عندما ناقش مشكلات جمعيات النفع العام في الدولة.

ولم تترد "سلطان" بالإشارة إلى سبب رئيس أيضا، في حال جمعيات النفع اليوم: "كثير من الجمعيات ذات النفع العام دخلت مرحلة السبات الحقيقي، هذا واقع نلمسه جميعاً بعد أن كانت هذه الجمعيات نفسها تملأ الدنيا حركة وتنافساً، ولا ندري ما هو السبب، لكن تتالي الأشخاص أنفسهم على رئاسة مجالس الإدارات له علاقة حاسمة بقضية الحماس والاندفاع للعمل والتجديد، كذلك فإن موضوع الثقة في الأجيال الجديدة لم تظهر آثاره في هذه الجمعيات، فمازال بعضها يدار بأسماء تتكرر منذ عقود من السنين".

ولكن "سلطان" لم تشر إلى قيود قانون جمعيات النفع العام وتعديلاته، وتجاهلت القيود الإدارية والأمنية التي يفرضها جهاز الأمن على هذه الجمعيات، إذ يتدخل في انتخاباتها، ويحل مجالس إدارتها إن لم يصل إليها من لا تريده هذه الأجهزة، فضلا عن ترؤس شخصيات أمنية في الدولة عددا من هذه الجمعيات، على ما يقول ناشطون.

ويضرب الناشطون المثال، بترؤس ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي "جمعية الموهوبين"، متسائلين: في أي تجربة مجتمع مدني في المنطقة يرأس رجل أمن جمعية شعبية؟!