ادعى صاحب فندقٍ فخم في دبي تبلغ قيمته السوقية مليار دولار أن شركة الإدارة لا تزال تُنَفّر الزوار، جدير بالذكر أنه قد فصل تلك الشركة بالفعل بعد ثلاثة أشهر فقط من افتتاح الفندق.

يوصف المنتجع السياحي الذي يقع على شاطئ بحر العرب والذي يحتوي على 477 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى 10 مطاعم وأماكن للسهرات والاحتفالات الليلية بأنه مزيج من حياة كاليفورنيا الرائعة ومناظر دُبي الفاتنة.

وافتُتِح الفندق في مارس ولكن منذ ذلك الحين لم يجر شيء على طبيعته، وفقاً للقضية التي رُفعت يوم الخميس في لوس أنجلوس من قبل الرئيس التنفيذي للشركة القابضة الخامسة كبير مولشانداني. وتقول الشركة إنها ساورها القلق عندما نما إلى علمها الكيفية التي تدير بها شركة الإدارة المسؤولة عن فندق فايسيروي، حيث بلغها العديد من الشكاوى من قبل النزلاء حول جودة الطعام والخدمة.

وعندما قامت الشركة القابضة الخامسة بمعاينة ما يشتكي منه النزلاء، اكتشفت أن تلك الشكاوى ما هي إلا مجرد غيض من فيض الأخطاء وسوء الإدارة، حسب تقرير نشره موقع بلومبرغ الأميركي.

وذكر المتحدث باسم الشركة القابضة في شكواه "كشفت التحقيقات التي أجرتها شركتان كبيرتان للمحاسبة بخصوص إدارة الفندق عن عمليات احتيال وخرق في الثقة وتعاملات ذاتية خارج إطار العمل وفواتير مزيفة وميزانيات لا وجود لها وتجاوزات في الميزانية المتفق عليها وإخفاء أخطاء وعيوب سوء الإدارة".

ولم يرد ممثلو مجموعة فنادق فايسيروي على الفور على طلب التعليق على تلك الادعاءات.

وفي يونيو قام المالك بإلغاء العقد مع شركة فايسيروي وتم تغيير اسم المنتجع من فايسيروي بالم جميرا دبي إلى فايف بالم جميرا دبي.

وهذا يُعد البداية الحقيقية لتعمد الأذى، وفقاً لمدعي الشكوى. إذ أخبرت شركة فايسيروي العديد من شركات السياحة بأنها المدير الشرعي للفندق طبقاً لحكم ظفرت به من محكمة دبي وأنه بذلك يمكن تغريمهم أو سجنهم إذا قاموا بحجز أي غرف في المنتجع السياحي.

ووفقاً لما ذُكر بالدعوى القضائية، فإنه نتيجة لتلك الادعاءات من شركة فايسيروي، رفضت شركة إكسبيديا الحجز بالفندق حتى قام فريقها القانوني بتقييم ما إذا كانت ادعاءات شركة فايسيروي صحيحة أم لا. وصرح الجميع، بأن خسائر الشركة القابضة من خلال فقدان العديد من العقود والحجوزات والفرص الأخرى نتيجة التدخل المزعوم من شركة فايسيروي تزيد عن 100 مليون دولار أميركي. وتتضمن الشكوى ادعاءات بالقذف والتشهير.

وبدأت الأمور في التعقد بصورة أكبر نتيجة تورط شركة فايسيروي والشركة القابضة في العديد من الإجراءات القانونية في دبي. فهناك قضية تنظر فيها محكمة اللغة الإنكليزية في المركز المالي العالمي بدبي والتي لها اختصاصات محددة في المنطقة المالية الحرة بالإمارات؛ وأخرى في المحكمة السيادية بالإمارات؛ وثالثة في محكمة مشتركة مختصة بمعالجة النزاعات بين المحكمتين السابقتين.

وتقول الشركة القابضة إن حكم محكمة المركز المالي العالمي بدبي بمنح حق إدارة الفندق لشركة فايسيروي غير صالح لأن النزاع كان ينبغي أن يُعلق عند انضمام المحكمة المشتركة في القضية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم يُعد غير ملزم إذ أنه موجه فقط للشركة القائمة على إدارة الفندق، وليس المالك، وفقاً لما صرحت به الشركة القابضة.

تقع مجموعة شركات فايسيروي في مدينة لوس أنجلوس وتقوم بإدارة العديد من الفنادق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة من الفنادق في بيفرلي هيلز ونيويورك وسانت لوسيا وأبو ظبي. ووقعت الشركة في عام 2013 عقداً طويل الأمد لبناء وإدارة فندق دبي الذي سيتم بناؤه.

وتُعد الشركة القابضة الخامسة التي كانت تُسمى سابقاً شركة سكاي القابضة، وهي شركة مهتمة بالتنمية العقارية مملوكة للسيد مولشانداني المولود في الهند. وجديرٌ بالذكر أنه في عام 2009، قضى رجل الأعمال مولشانداني 140 يوماً في السجن قبل أن يطرده قسم إدارة الأراضي في دبي بتهمة الاختلاس والاحتيال وكان ذلك في أعقاب الانهيار المحلي لسوق العقارات في دبي.

وبعد تعافي سوق دبي التجاري، وعودة الملايين من السياح لزيارة الإمارات، قام مولشانداني بانتزاع قطعة أرض على جزيرة بالم جميرا الصناعية، وأقنع شركة هندسة البناء الصينية الحكومية باستثمار مليار دولار في مشروع مشترك مع شركته. تبلغ قيمة الفندق 1.17 مليار دولار، وفقاً للشركة القابضة الخامسة.