استقبل الإماراتيون أنباء توقيع مذكرة تفاهم بين إمارتي أبوظبي ودبي للربط المائي الإستراتيجي بينهما في حالات الطوارئ بالذهول والاستغراب، إذ رأوا في هذه المذكرة التي تستثني سائر إمارات الدولة الأخرى شاهدا آخرا على تعزيز التوجهات المحلية وابتعادا عن المصير والمصحلة الاتحادية من جهة، وتكريسا لاختلال العدالة الاجتماعية التي باتت العنوان الأبرز في قرارات الدولة الرسمية من جهة ثانية، على ما يقول ناشطون من الإمارات الشمالية.
و وقعت كل من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل "الربط المائي الاستراتيجي بين الإمارتين"، وذلك تماشياً مع ما قيل إنها "الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالربط المائي بين مختلف إمارات الدولة"، ومع ذلك لم تشمل المذكرة سوى أبوظبي ودبي.
وبحسب ما أعلنت عنه اطراف المذكرة، فسوف "يسهم هذا التعاون في توفير إمدادات المياه للمستهلكين، ومواجهة أي حالات طارئة لدى الطرفين، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه لدى الطرفين لتلبية النمو المطّرد وزيادة الطلب على المياه".
صحيفة "البيان" من جهتها، أضافت قائلة: يهدف الربط المائي "لتبادل مياه الشرب في حالات الطوارئ ولأي أغراض أخرى"، دون تحديد ماهية الأغراض الأخرى، التي لا تستوعبها كلمة "طوارئ".
واعتبر إماراتيون أن القرارات الحكومية تتعامل مع إماراتي أبوظبي ودبي على أنهما سائر دولة الإمارات، مستذكرين أن "ميناء الفجيرة" يخدم الدولة كلها في أوقات الطوارئ وليس لديه أي اتفاقية ثنائية مع إمارة أخرى تستثني بقية إمارات الدولة عن هذه الخدمة، فضلا عن كميات كبيرة من المياه التي تصل أبوظبي قادمة من إمارة الفجيرة.
وأكد الناشطون، مجددا، أن الخطابات التي وصفوها "بالبلاغة الوطنية" تظهر عندما يتقاطر شهداء الإمارات، سواء في اليمن أو أفغانستان، ويكون غالبيتهم العظمى من الإمارات الشمالية، في حين تغيب هذه الإمارات عندما يتعلق الأمر بالتنمية والتطوير، على حد قولهم.
وتساءل إماراتيون، ما هي خطط الدولة والحكومة الاتحادية للتعامل مع إمارات الدولة على مختلف الصعد في حالات الطوارئ؟! أم أنه ليس لديها خطط أو تصورات، أم أن الاهتمام بالإمارات الأخرى، معلق حتى "إشعار آخر"، على حد تعبيرهم.
