أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" للسنة المالية 2018، بقيمة بلغت 696 مليار دولار.
ولكن المجلس فشل في إقرار فقرة كان يفترض تضمينها في الميزانية نفسها، وتشترط على وزارة الدفاع "تشخيص أي من المعتقدات أو المفاهيم أو المذاهب الفكرية الإسلامية، يمكن للجماعات الإرهابية تبنيها، وتحديد القيادات الإسلامية المتطرفة".
واقترح ترينت فرانكس، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري في ولاية أريزونا، إضافة فقرة إلى ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية السنوية المعروفة باسم "قانون الدفاع الوطني"، تطلب من وزارة الدفاع "تشخيص القيادات الإسلامية المتطرفة والأفكار والرؤى والمدارس الفقهية التي تتبناها الجماعات الإرهابية".
إلا أن فشل الفقرة في الحصول على العدد الكافي من الأصوات جعل مجلس النواب يخفق في تبنيها، وإن بفارق بسيط جداً، حيث رفضها 217 نائب، بينهم 27 نائبا جمهورياً فقط، في مقابل 208 مؤيداً من الجمهوريين، من مجموع 435 يمثلون كامل أعضاء المجلس.
ودأبت المؤسسات الأمريكية على توجيه الاتهام للسعودية على أنها مسؤولة عن نشر التطرف في العالم، مدعومة هذه المؤسسات باتهامات يوجهها نظام السيسي للرياض.
