أكد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أن عدم الاستقرار الوظيفي للمعلمين المواطنين مقارنة بالوظائف الأخرى، أدى إلى تقدم عدد كبير منهم باستقالاتهم، والتحاقهم بوظائف أخرى.

وأشار التقرير إلى أنه تبين من خلال الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وصول عدد استقالات المعلمين المواطنين خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 1003 استقالات، بينها 235 استقالة في عام 2014، و477 استقالة عام 2015، (بنسبة زيادة بلغت 50%)، وأخيراً 291 استقالة في 2016، ما يدل على أن الأعباء الوظيفية للمعلم لا تتناسب مع طموحاته ولا توفر الاستقرار الوظيفي له، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت للارتقاء بواقع المعلم، فإنه لايزال يعاني مشكلات متنوعة مهنية واقتصادية واجتماعية تمثل ضغوطاً تثقل كاهله.

وذكر التقرير أن من أسباب عدم الاستقرار الوظيفي للمعلم، زيادة الأعباء الوظيفية للمعلمين، مثل (زيادة النصاب، كثافة المناهج الدراسية التي لا تتناسب مع البعد الزمني المقرر لها، الأعمال الإدارية والإشرافية، الساعات التطوعية، وغيرها من المهام الأخرى).

كما شملت أسباب عدم الاستقرار الوظيفي، ارتفاع نصاب الحصص الدراسية للمعلمين، حيث بلغ لمعلمي الحلقة الأولى 24 حصة أسبوعياً، و21 حصة لمعلمي الحلقة الثانية، و20 حصة لمعلمي التعليم الثانوي، وكذلك عدم توافر المعلم المساعد في رياض الأطفال، ما تسبب في زيادة العبء الوظيفي على المعلم.

وتحدث التقرير عن أن عدم شعور المعلمين المواطنين بالأمن الوظيفي، انعكس سلباً على أداء وإنتاجية المعلم، نظراً لانخفاض درجة الطمأنينة لديه على مستقبله الوظيفي، مرجعاً أسباب تنامي هذا الشعور إلى تكليف المعلمين بتدريس مواد أخرى غير موادهم التخصصية، والشعور العام السائد بين شريحة كبيرة من المعلمين المواطنين بسهولة الاستغناء عنهم واستبدالهم بغير المواطنين، ونقل الإناث إلى مدارس الذكور والعكس كذلك في مراحل الحلقة الثانية والتعليم الثانوي.

وتبيّن أيضاً بحسب التقرير أن نظام تقييم الأداء يلزم الإدارات بتحديد أعداد ونسب معينة لكل فئة، ما يؤدي إلى عدم حصول المعلم على حقه في درجة التقييم المستحقة مما ينعكس سلباً على مستوى الأداء، وكذلك تبين عدم ربط نتيجة نظام تقييم الأداء بالكادر المالي، خصوصاً لفئة فائقي التميز.

كما شملت الأسباب بحسب التقرير البرلماني، عدم ارتباط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للمعلمين وعدم إسهامها في الارتقاء بمستوى الأداء، وأخيراً صعوبة دمج أصحاب الهمم في المدارس لغياب البيئة الملائمة والمعلم المختص في التعامل معهم، وعدم وجود برامج لنشر ثقافة الدمج في المدارس.

ورغم معرفة وزراء التربية والتعليم المتعاقبين بهذه المشكلات منذ أكثر من 20 عاما، وبمناشدات المعلمين أنفسهم، إلا أن الوزراء يصرون على تجاهل أي من هذه المشكلات، وفق ما يقوله معلمون.

وكان رد الوزارة على استقالات المعلمين، أن هذا التسرب "طبيعي" وأنه "أقل" من النسب المقلقة، في حين لجأت لاستقطاب آلاف المعلمين من دول مجاورة وأروبا واستراليا ونيوزلندا وأمريكا الشمالية.

وانتهى الأسبوع الماضي المجلس الوطني من مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم، بإطلاق عدد من التوصيات غير الملزمة للحكومة، ودون الكشف عن مصير عشرات القضايا المرتبطة بميدان التعليم التي ناقشها البرلمانيون.