أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين، الحكم القاضي بحل جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية التي يقضي زعيمها علي سلمان حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات، بحسب ما افاد مصدر قضائي بحريني.
وقال المصدر، “رفضت محكمة التمييز البحرينية طلباً لوقف تصفية جمعية الوفاق”.
وكان القضاء البحريني أصدر في يوليو قراراً بحل جمعية “الوفاق” لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (…) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد”.
وكانت “الوفاق” أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011 احتجاجاً على القمع.
وفي سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل جمعية “الوفاق” والذي لقي انتقادات دولية واسعة.
كما أيدت محكمة الاستئناف البحرينية في ديسمبر حكماً بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية “الوفاق” الذي ادين بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
وأدى اعتقال سلمان في ديسمبر 2014 الى تظاهرات. كما ادانته منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.
